طلقت الحكومة التونسية اليوم الإربعاء حملة واسعة للحد من الاحتكار في خطوة لمجابهة الارتفاع الكبير للأسعار منذ أسابيع. وتعاني الأسواق التونسية، منذ أسابيع من نقص في التموين وارتفاع قياسي للأسعار، بشكل خاص ، الخضراوات والغلال ما أدى إلى حالة من التململ الاجتماعي. وفي ظل ضعف أجهزة الرقابة ، فإن عمليات الاحتكار والمضاربة تزيد أكثر فأكثر من تدهور القدرة الشرائية للتونسيين وتضاعف الضغوط على الحكومة. وقال رئيس الحكومة يوسف الشاهد ، الذي زار فجر اليوم الاربعاء السوق المركزية للتموين، "هناك أسباب هيكلية (لارتفاع الأسعار) منها النقص في الانتاج مثل البطاطس والطماطم نتيجة النقص في المياه ، لكن هناك أيضا احتكارا رأيناه اليوم في السوق". وأضاف الشاهد "تقوم الدولة بجهود لمراقبة مسالك (شبكات) التوزيع والمخازن التعديلية ، لكننا لا نلمس لذلك وقعا على المواطنين". وبدأت بالفعل حملات أمنية واسعة اليوم استهدفت نقاط البيع بالجملة ومخازن تبريد السلع في عدة ولايات في البلاد بهدف ضرب المحتكرين وعمليات التحكم في الأسعار. وكان هناك اتفاق بين الحكومة والساحات التجارية الكبرى الأسبوع الماضي من أجل الحد من ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية، لكن الشكاوي تتزايد بشأن نقص بعض المواد بسبب الاحتكار وعمليات التهريب الواسعة للسلع خارج تونس. وارتفع سعر الطماطم إلى نحو أربعة أضعاف عن سعرها الأصلي ، بينما زاد سعر البطاطس إلى أكثر من الضعف. وكشفت زيارة الشاهد إلى السوق المركزي اليوم عن عمليات احتكار منظمة على الرغم من توريد كميات هامة من البطاطس لتعديل أسعار السوق. وقال الشاهد " يتعين تعزيز المراقبة، ستكون هناك حملات أكثر بدءا من اليوم، سنعمل على تعزيز الانتاج في الأسواق لحماية القدرة الشرائية للمواطنين". لكن هذه الإجراءات تصطدم بعامل آخر ، وهو أن الحكومة كانت قد فرضت قبل أسابيع قيودا على أكثر من 200 منتج من المواد الموردة بهدف الحد من العجز التجاري ومن استنزاف احتياطي النقد الأجنبي، ويخشى من أن يؤدي ذلك إلى اعاقة الجهود لخفض الأسعار. وتشمل قائمة المواد الموردة ،التي طالتها القيود، الأسماك والأجبان والعطور ومواد تجميل وتجهيزات كهربائية. ووصل العجز التجاري إلى مستوى قياسي خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري حيث بلغ 28ر5 مليار دولار.
