قال الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان، إن مجلس الوزراء وافق على تعديلات مشروع قانون البناء الموحد، رقم 119 لسنة 2008، وأحاله لمجلس الدولة؛ تمهيدا لإحالته للجنة الإسكان بمجلس النواب؛ بعد مناقشته في 3 اجتماعات سابقة لمجلس الوزراء، وتلقي ملاحظات 14 وزارة. وأكد وزير الإسكان، في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، أن القانون يمس كل المواطنين، ومن أهم التعديلات التي أدخلت على القانون، وتركزت في تيسير إصدار تراخيص البناء بحيث تكون الرخصة لمدة 3 سنوات بدلا من سنة واحدة في القانون. وأضاف، أن من ضمن التعديلات، اختصار مدد الموافقات من الجهات الإدارية لدفع حركة البناء والتعمير، وتفعيل دور اتحاد الشاغرين لمواجهة المشكلات الخاصة بصيانة العقارات، ومواجهة مشكلات تقاعص الملاك عن صيانة العقارات. وأكد "مدبولي"، أن هناك حدًا أقصى للحصول على الرخصة الخاصة بالبناء، فمثلا وضع أسبوع كحد أقصى لشهادة صلاحية المبنى، وأسبوعين كحد أقصى للحصول على الترخيص، مشيرا إلى أن القانون يتصدى لمخالفات البناء ويُغلظ العقوبات . وأوضح الوزير، أن القانون أكد على عدم تغيير نشاط الوحدات بتحويل الوحدات السكنية لإدارية وتجارية وخلافه، ويعتبر خطوة مهمه للتصدي للعديد من السلبيات والمشاكل التي تُكشفت على أرض الواقع.
