قال المهندس مصطفى مدبولي وزير الإسكان، في مؤتمر صحفى بمجلس الوزراء، إن أهم التعديلات تستهدف تيسيير إصدار تراخيص البناء، في القانون القديم الرخصة تصدر لمدة سنة واحدة وتجديدها يحتاج السير في نفس الإجراءات، أما في الجديد تصدر الرخصة خلال 3 سنوات بدلا من سنة واحدة، واختصار مدد موافقات الجهات الإدارية لدفع عجلة التنمية والتعمير، وتفعيل اتحاد الشاغلين، لصيانة العقارات باعتبارها ثروة قومية. وأوضح الوزير، أن معظم المشاكل تتمركز فى تقاعس اصحاب الوحدات عن دفع تكاليف الصيانه للعقارات، وأصبح فى القانون الجديد أنه من حق اتحاد الشاغلين في حالة تقاعس صاحب الوحدة عن أداء رسوم الصيانة، أن يطلب قطع المرافق عن الوحدة، وإذا لم تتم الاستجابة تكون الخطوة الثانية تفعيل إجراءات الحجز الإداري على الوحدة. وأضاف أن القانون ناقش قضية عدم تغيير نشاط الوحدات عن النشاط الخاصة بها وتغليظ العقوبات الخاصة بذلك لتلافي الثغرات الموجودة في القانون السابق، حيث صادف تطبيق القانون السابق سوء حظ حيث طبق في 2010 ثم حدثت الثورة وما أعقبها من زيادة مخالفات البناء ما عطل تطبيقه. وأكد مدبولي، أن إقرار تعديلات القانون والموافقة عليها من مجلس الوزراء خطوة مهمة، وسيتم إرساله لمجلس الدولة للمراجعة ثم إلى لجنة الإسكان في البرلمان لإقراره. وأضاف الوزير، أن تكاليف الصيانه للعقار تقر من خلال الجمعية العمومية لاتحاد شغالين العقار، ويتم إقراره من الجمعية العمومية ليحدد رسم الصيانة ويبلغ للجهة الإدارية المسؤولة سواء المحليات أو هيءة المجتمعات العمرانية أو التنمية السياحية، أو غيرها من الجهات الإدارية المسؤولة التي تتخذ إجراءاتها في قطع المرافق عن الوحدات المتقاعسة، وأكد وزير الإسكان أن القانون حدد الجهات الإدارية المختصة لتطبيق القانون، وهي المحليات بالنسبة للمناطق القديمة والأحياء، والمجتمعات العمرانية بالنسبة للمدن الجديد، والتنمية السياحية بالنسبة للمناطق السياحية، والمناطق الصناعية في المدن الصناعية، وهذا يؤكد عليه القانون مضيفا أن أهم ما تضمنته التعديلات هى اختصار المدد الزمنية للتراخيص، وأن هناك مجموعة من الإجراءات لابد من توافرها عند الشروع في بناء عقار ومنها شهادة صلاحية الموقع للبناء وتصدر خلال أسبوعين، وإصدار الرخصة خلال شهر بحد أقصى.
