«الوزراء» يوافق على تعديلات قانون البناء الموحد وإحالته لمجلس الدولة

أعلن مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، موافقة مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم، على تعديلات مشروع قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008، وإحالته إلى مجلس الدولة تمهيدًا لإحالته إلى لجنة الإسكان بمجلس النواب، وذلك بعد مناقشته في 3 اجتماعات سابقة لمجلس الوزراء وتضمين ملاحظات 14 وزارة.
وقال وزير الإسكان في مؤتمر صحفي، على هامش انعقاد مجلس الوزراء: "القانون يمس كل المواطنين"، مضيفًا أن من بين أهم التعديلات التي أُدخلت على القانون تيسير إصدار تراخيص البناء، كي تكون الرخصة لمدة 3 سنوات بدلًا من سنة واحدة في القانون، واختصار مدد الموافقات من الجهات الإدارية لدفع حركة البناء والتعمير، وتفعيل دور اتخاد الشاغرين لمواجهة المشكلات الخاصة بصيانة العقارات، ومواجهة مشكلات تقاعص الملاك عن صيانة العقارات.
وأكد أن هناك حد أقصى للحصول على الرخصة الخاصة بالبناء فمثلًا وضع أسبوع حد أقصى لشهادة صلاحية المبنى، وأسبوعين كحد أقصى للحصول على الترخيص، مشيرًا إلى أن القانون يتصدى لمخالفات البناء وتغليظ العقوبات.
وأوضح أن القانون أكد على عدم تغيير نشاط الوحدات بتحويل الوحدات السكنية إلى إدارية وتجارية وخلافه، وأن القانون خطوة مهمة للتصدي للعديد من السلبيات والمشاكل التي تكشفت على أرض الواقع.