وزير الإسكان: مجلس الوزراء ناقش تعديلات قانون البناء الموحد

قال الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة أن مجلس الوزراء ناقش خلال اجتماعه اليوم "الأربعاء " برئاسة المهندس شريف اسماعيل رئيس الوزراء التعديلات المقترحة على قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 ، مشيرا إلى أنه تم اعداد مسودة هذا القانون وتحويلها الى الوزارات المعنية لابداء الملاحظات عليها .
واعتبر مدبولي في مؤتمر صحفي عقده اليوم "الأربعاء" بمقر مجلس الوزراء ، أن هذا القانون صادفه حالة من سوء الحظ في التطبيق حيث دخلت الدولة في ظروف استثنائية عقب اقراره وحدثت ثورة يناير وشهدت مصر مرحلة من البناء من غير تراخيص.
وأوضح ان هناك مئات الآلاف من المباني التي أقيمت دون تراخيص ، وان وزارة الاسكان رأت الحاجة لتعديل القانون وتبسيط اجراءات الحصول على تراخيص للبناء وتقليل عدد الجهات الادارية لاصدار التراخيص ، والحصول على الشهادات اللازمة لتشغيل المشروعات والتعامل مع اتحادات الشاغلين فيما يخص صيانة العقارات والتعامل مع ظاهرة تشطيب المباني من الخارج ، وآليات الزام من يقوم بالبناء بتشطيب الواجهات والقضاء على ظاهرة المباني غير مكتملة الشكل.
وأضاف أن الوزارة تلقت ملاحظات من " 13" وزارة وخلال اسبوعين سيتم تلقي باقي ملاحظات الوزارات الأخرى تمهيدا لإرساله إلى مجلس الدولة لمراجعته.
وأكد مدبولي أن هدف هذه التعديلات هو التيسير على المواطنين ، موضحا انه تم عقد جلسات مع اللجان المختصة بمجلس النواب ، وبمجرد الانتهاء من مسودة التعديلات سيتم إرسالها إلى هذه اللجان لإقرارها.
وأشار إلى أن التعديلات الجديدة تنص على حصول المنشأة على "شهادة صلاحية" للاشغال ، والتأكد من تنفيذ الرخصة على الأرض ، وانه لم تحدث مخالفات أثناء البناء ، وتابع " إن هذه مسئولية المكاتب الاستشارية و بموجب هذه الشهادة يتم توصيل المرافق للمبنى".
وأوضح ان هذا القانون غير معني بالتعامل مع مخالفات البناء ، فهناك قانون آخر تم إحالته إلى البرلمان للتعامل مع مخالفات البناء.