وزير الإسكان يعلن مناقشة التعديلات المقترحة على قانون البناء

أعلن المهندس مصطفى مدبولي وزير الإسكان، مناقشة التعديلات المقترحة على قانون البناء، في مجلس الوزراء اليوم، وكذا مناقشة التعديلات من 3 أسابيع، وتم تحويلها الوزارات المعنية.
وأوضح أن اليوم كان العرض الثاني في ضوء الملاحظات الواردة من الوزارات، وتتمحور حول تفادي الأخطاء التي ظهرت في قانون البناء، موضحًا أن القانون صدر في 2008، ولم يحالفه الحظ في التطبيق غير سنة واحدة، ثم بدأت بعد ذلك أحداث الثورة، وزيادة عمليات البناء المخالف دون تراخيص.
وأضاف: "شعرنا أن هناك احتياجا لتعديل قانون البناء ومنها تبسيط الإجراءات على إصدار التراخيص وتقصير مدد موافقات الجهات الإدارية في أسرع وقت، والتعامل مع مشكلات اتحاد الشاغلين فيما يخص صيانة العقارات، وآليات الانتهاء من أي مبنى بالكامل وواجهاتها، والقانون بدأنا العمل عليه وتلقينا ملاحظات من 13 وزارة، وخلال أسبوعين ستتلقى باقي الملاحظات لكي تكون لدينا مسودة نهائية، وهناك مطلب شعبي لتعديل القانون من المواطنين والبرلمان، وبمجرد انتهاء المسودة سترسلها إلى كل اللجان.
وأوضح أن القانون يلزم صاحب العقار بمعلومات العقار والرهبة وتاريخها وشهادة صلاحية المبنى للأشغال، للتأكد من أن الرخصة التي صدرت لم يحدث فيها أي تغيير على الأرض، واليوم أصبح لدينا شهادة ميلاد وصلاحية المبنى للأشغال وتوصيل المرافق للمبنى بحيث تصله لمرافق من جهات الدولة.