الحكومة: تغليظ العقوبات للقضاء على ظاهرة تحويل الشقق من سكني إلى إداري

قال الدكتور مصطفي مدبولي، وزير الاسكان والمجتمعات العمرانية، ان مجلس الوزراء وافق خلال اجتماعه اليوم الأربعاء برئاسة المهندس شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء علي تعديلات قانون البناء الموحد رقم 119 لعام 2008، واحالته الى مجلس الدولة ثم الى مجلس النواب، وذلك بعد الاستماع علي مدار 3 جلسات الي الملاحظات الواردة من 14 جهة تضم الجهات المعنية والوزرات المختلفة واستيعابها للخروج بهذه التعديلات.
وقال وزير الاسكان والمجتمعات العمرانية، خلال مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، ان من اهم التعديلات علي القانون هي تيسير اصدار تراخيص البناء تيسيرا علي المواطنين من خلال اختصار مدد الموافقات للجهات الادارية واستمرار سريان الرخصة مدة 3 سنوات، وتفعيل دور اتحاد الشاغلين ومالكي الوحدات فيما يختص بعمليات الصيانة واتخاذ اجراءات رادعة ضد المتقاعسين من مالكي الوحدات بالنسبة لقضية الصيانة وتفعيل الحجز الاداري علي الوحدة.
وأوضح وزير الاسكان ان القانون ناقش الاجراءات التنفيذية للقضاء علي الثغرات ومواجهة ظاهرة تغيير الوحدات السكنية الى ادارية وتغليظ العقوبات الخاصة وتلافي اغلب الثغرات في القانون السابق.
وشدد على أن اهم ما تضمنته هذه التعديلات التصدي لظاهرة المباني والعقارات المخالفة كما يرسي قاعدة ضمان الا تكون هناك مخالفات جديدة وحدد العقوبات التي سيتم فرضها في حالة التقاعس عن تنفيذ القانون.
وقال إنه وفقا لهذه التعديلات تم توحيد جهات الاختصاص والادارة والعمل علي اختصار المدد الزمنية والاسراع باستصدار التراخيص، اضافة لضرورة ان تحصل المنشأة علس شهادة صلاحية .. مشيرا الى انه فيما يتعلق بقانون الايجارات ما زالت الوزارة تدرس هذا القانون بالتنسيق مع اللجان المختصة بمجلس النواب.