خبير قانون دولي: 3 خيارات أمام مصر قبل تصعيد أزمة "سد النهضة" في الأمم المتحدة

قال الدكتور أيمن سلامة أستاذ القانون الدولي، وعضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، إنه على مصر الدخول في مفاوضات دبلوماسية مباشرة مع إثيوبيا وطلب وقف استكمال بناء سد النهضة لحين تسوية الخلاف الفني الذي انتهى إليه وزراء الري للدول الثلاث في اجتماعات القاهرة يومي 11 و12 نوفمبر الجاري.
وحدد سلامة، في تصريحات لمصراوي، الثلاثاء- تعليقًا على تعثر المفاوضات الفنية التي تجريها مصر مع إثيوبيا بجانب السودان- 3 خيارات لحل النزاع حول بناء سد النهضة قبل تصعيد المسألة بالأمم المتحدة، الأول عن طريق خوض المفاوضات المباشرة بين إثيوبيا ومصر، والثاني الاستعانة بوسطاء من رؤساء دول ومنظمات دولية لحل النزاع، والثالث في حال استنفاذ وعدم التوصل إلى حلول بين الدول الثلاثة يتم الإحالة إلى رؤساء الثلاثة للتشاور.
وأكد أن خطوة التصعيد للأمم المتحدة غير مطلوبة في الوقت الحالي ولابد من استنفاذ كافة الخيارات الدبلوماسية الموجودة لحل الأزمة.
وأوضح أن اتفاقية إعلان المبادئ الموقعة في مارس 2015 بين الرئيس عبدالفتاح السيسي ونظيريه السوداني والإثيوبي، نظمت وأصلّت وقننّت علاقات الدول الثلاثة (مصر والسودان وإثيوبيا أطراف هذه الاتفاقية الدولية وهي التي تحدد المسؤوليات للدول المتعاهدة)، مشيرًا إلى أن مبدأ حسن النية -في تنفيذ هذه الاتفاقية تحديدًا وكافة المعاهدات الدولية بشكل عام- يعد أحد أهم مبادئ القانون الدولي التي نصت عليها المادة الثانية من ميثاق الأمم المتحدة.
وتابع: "وتطبيقًا لهذا المبدأ وتأسيساً على الاتفاقية المشار إليها، فإن إثيوبيا دولة المنبع والمشروع -سد النهضة- يقع عليها واجب الالتزام بحسن في الإخطار لمصر والسودان بكافة البيانات والمعلومات والإفادات حول ذلك المشروع الضخم ومن أهم البيانات والمعلومات والمشروع (المخاطر المستقبلية والعوارض اللاحقة على بيناء هذا المشروع والتي من المفترض أن دولة المشروع تدركها أفضل وأكثر الدولتين الأخريين السودان وإثيوبيا.
وأكد أنه في حالة نكوس إثيوبيا عن الوفاء بهذا الالتزام الدولي تستتبع مسئوليتها الدولية تجاه مصر، لافتًا إلى أن نتائج الاجتماعات الأخيرة أظهرت تعسف إثيوبيا في استخدام حقها في إقامة المشروع، وباتت مصر ملزمة في طلبها عن طريق الوسائل الدبلوماسية التوقف التام عن استكمال لحين تسوية الخلاف في مسار ومنهج واختصاصات المكتب الاستشاري الذي قبلته إثيوبيا ثم تحفظت على آخر تقرير للمكتب الاستشاري، إنفاذًا على التقرير الاستهلالي، تحفظت
وزاد: "ما فعلته إثيوبيا يعد انتهاكا صارخا لمبدأ "حسن النية" في اتفاق إعلان المبادئ الموقع في 2015".
وخلال الاجتماعات الأخيرة، لم يتوصل وزراء الري في الدول الثلاث إلى اتفاق بشأن اعتماد التقرير الاستهلالي الخاص بالدراسات التي يجريها المكتبين الاستشاريين الفرنسيين، حيث رفضت السودان وإثيوبيا الموافقة على التقرير الاستهلالي الخاص بدراسات "سد النهضة"، وأعلن الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الري توقف المفاوضات الفنية بحسب تعنت الطرفين حسبما أكد في بيان رسمي أول أمس الأحد.
اقرأ أيضًا..
مفاوضات سد النهضة.. 6 سنوات من المماطلة الإثيوبية –(تسلسل زمني)

رئيس"إفريقية النواب" يدعو لتصعيد أزمة سد النهضة في مجلس الأمن والمحكمة الدولية