البطش: سحب السلاح من الحركات "تصفية للقضية الفلسطينية

أعلن القيادي في حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية، خالد البطش، أن لدى حركته ملاحظات على بعض بنود الاتفاقية التي بشأنها تسلم حكومة الوفاق الفلسطينية لمهامها في قطاع غزة.
وقال "البطش" خلال مقابلة على قناة الغد الأحد "لا أرى أن الإجراءات الأخيرة بين حركتي فتح وحماس تمثل شراكة وطنية او تجسيدا لاتفاق 4 مايو 2011".
وينص الاتفاق على تشكيل حكومة انتقالية للتكنوقراط للتحضير للانتخابات التشريعية والرئاسية للسلطة الوطنية الفلسطينية في سنة واحدة. كما سمح بدخول حماس إلى منظمة التحرير الفلسطينية وإجراء انتخابات لهيئة صنع القرار التابعة للمجلس الوطني الفلسطيني، وتشكيل لجنة أمنية مشتركة للبت في الترتيبات الأمنية المستقبلية.
وأشار إلى أنه لا ينبغي أن يفهم المواطن الفلسطيني أن ما تحكمه هي اللجنة الإدارية لحركة حماس أو اللجنة المركزية لحركة فتح فقط، وكأنه لا يوجد أحد غيرهما. على حد قوله.
كما استنكر القيادي بحركة الجهاد، ما تنص عليه الاتفاقية بشأن ترك معابر غزة بلا أمن، متسائلا "كيف أن تُترك المعابر مع إسرائيل بلا أمن، يعد ذلك إقصاء، ولا تزال ثقافة موجودة رغم تنصلهم منها، فنحن بعيدون عن ثقافة الشراكة الوطنية".
وعن دور حركة الجهاد الإسلامي بالمشاركة الوطنية، قال البطش "ما نراه اليوم ليست شراكة ولكنها مصالح تسليم وتسلم، نحن نريد شراكة وطنية سواء مع من أرادوا الحكم ونحن ليس منهم، لكننا نريد أن نكون شركاء في الإطار الوطني عبر منظمة التحرير الفلسطينية".
واعتبر البطش مسألة سحب السلاح من الحركات الفلسطينية "تصفية للقضية الفلسطينية".
وأكد قيادي حركة الجهادي الإسلامي، تمسك حركته بتطبيق اتفاق القاهرة 4 مايو 2011، مشيرا إلى أن بعض الأطراف تريد أن تتجاوز هذا الاتفاق وتذهب لاتفاقيات ثنائية.
ونفى أن تكون حركته شريكة في الحكومة التي ستتشكل عقب المصالحة، مشيرا الى أن كل ما يهم الحركة هو أن تتشكل حكومة تحمل هم الشعب الفلسطيني وتساهم في فك الحصار وتعيد الإعمار وأن تلبي متطلبات الشعب الفلسطيني.
تساءل البطش كيف تتم مصالحة وهناك ملاحظات كثيرة يجب أن يتم الأخذ بها أولا.
وطالب خلال حكومة الوفاق الفلسطيني أن تؤدي دورها الذي من شأنه تحسين ظروف معيشية الفلسطينيين، وتلبية احتياجاتهم، والدفاع عنهم.
وقال "نريد مصالحة تحسن ظروف الناس في غزة وترفع مشروعنا الوطني، حتى نستمر في مواصلة حروبنا مع المحتل دون تقديم أي تنازلات وإلا فيجب تشكيل حكومة أخرى بالتوافق بين حركتي فتح وحماس".