أدرجت وكالة ستاندرد آند بورز العالمية للتصنيف الائتماني، مصر ضمن قائمة اسمتها "الضعفاء الخمسة"، استنادا إلى سبعة متغيرات اقتصادية، حسبما ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية اليوم الثلاثاء. وقالت الصحيفة إن هذه المتغييرات الاقتصادية تتعلّق بمخاطر الديون السيادية الخارجية، والحسابات الجارية، والاحتياطيات ومستوى الدين. وواصل الدين الخارجي لمصر قفزاته خلال الربع الأخير من العام المالي الماضي، ليسجل نحو 79 مليار دولار في نهاية يونيو 2017، مقابل نحو 73.9 مليار دولار في نهاية مارس 2017، بزيادة أكثر من 5 مليارات دولار. ورغم ارتفاع الدين الخارجي، إلا أن البنك المركزي يقول إن هذه الزيادة قد تم تمويلها بنسبة كبيرة من مصادر ذات تكلفة منخفضة وعلى فترات سداد طويلة الأجل، حيث ارتفعت قروض المؤسسات الدولية والإقليمية خلال العام المالي الماضي بمقدار7.7 مليار دولار، والسندات بمقدار 5.5 مليار دولار، والدين قصير الأجل بمقدار 5.3 مليار دولار. وفقا لتقرير الاستقرار المالي الذي نشره المركزي نهاية شهر سبتمبر، فان القروض الخارجية قصيرة الأجل المستحقة على مصر قد بلغت نحو 39٪ من صافي الاحتياطيات الدولية مقابل 40٪ عن نفس الفترة من العام السابق. وأضاف "وبالتالي يظل الدين الخارجي في الحدود الآمنة وفقا للمعاير العالمية لكونه تقريباً أقل من نصف صافي الاحتياطيات الدولية" كما يقول المركزي. ويشهد الاحتياطي النقد الأجنبي ارتفاعا، متجاوزا مستويات قياسية خلال الشهور الماضي، وسجل خلال شهر أكتوبر الماضي بنحو 168 مليون دولار في أكتوبر الماضي، ليصل إلى نحو 36.703 مليار دولار، مقابل 36.535 مليار دولار في نهاية سبتمبر. وضمت قائمة ستاندرد آند بورز، 5 دول هي مصر والأرجنتين وباكستان وقطر، حيث حلّت محل البرازيل وإندونيسيا وجنوب أفريقيا والهند في القائمة، السابقة. وأشارت الوكالة في تقريرها إلى أن تركيا ضمن أكثر الدول ضعفَا، على مستوى المتغيرات السبع. وتصنيف "الضعفاء الخمسة"، أطلقته مؤسسة "مورجان ستانلي" في 2013، ويرتبط التضنيف التي تضعه بالأسواق الناشئة المعتمدة على الاستثمارات الأجنبية غير المضمونة لتحقيق خططها التنموية.