قيادات مصرفية: التعويم قضى على السوق السوداء ورفع إيرادات البنوك

قالت قيادات مصرفية، لمصراوي، إن تعويم الجنيه قبل عام، حقق نتائجا اقتصادية إيجابية، أبرزها القضاء على السوق السوداء وعودة تداول النقد الأجنبي داخل الجهاز المصرفي، ونمو الموارد الدولارية في البنوك.
وأشاروا إلى أن أبرز نتائج تحرير سعر الصرف، نمو احتياطي النقد الأجنبي، ليكفي احتياجات مصر من 6 إلى 7 أشهر، فضلا عن عودة ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري.
وفي 3 نوفمبر 2016، قرر البنك المركزي تحرير سعر صرف الجنيه، أي ترك سعره يتحدد بناء العرض والطلب.
وقال يحيى أبوالفتوح نائب رئيس بنك الأهلي، لمصراوي، إن قرار تحرير سعر الصرف ساعد على زيادة موارد البنوك من الدولار، وتداول النقد الأجنبي داخل الجهاز المصرفي بدلا من السوق الموازية.
وبعد قرار التعويم وزيادة التدفقات الأجنبية نجحت البنوك في تلبية احتياجات العملاء من الدولار بغرض السفر أو العلاج، فضلا عن تدبير العملة بغرض الاستيراد، ولم يعد لديها أي قوائم انتظار، كما كان قبل التعويم، وفقا لأبوالفتوح.
وقبل قرار التعويم عانت مصر من أزمة نقص حاد في العملة الصعبة، والتي على أثرها ارتفعت قائمة طلبات الانتظار من أجل لحصول على الدولار بغرض الاستيراد.
وقال أبوالفتوح إن تحرير سعر الصرف أدى إلى زيادة الاحتياطي النقدي، ليكفي لأول مرة احتياجات مصر لمدة تتراوح بين 6 إلى 7 أشهر، وهو ما يساهم في تحسن التصنيف الائتماني للبلاد.
وتظهر بيانات البنك المركزي أن احتياطي النقد الأجنبي قفز من 19 مليار دولار في أكتوبر 2016، السابق على شهر التعويم، إلى نحو 36.5 مليار دولار في نهاية سبتمبر 2017، بزيادة حوالي 92%.
وأثنى أبوالفتوح على إشادة مؤسسات التمويل الدولية وأبرزهم صندوق النقد الدولي، بالإصلاحات التي اتخذتها مصر، وأنها تسير في الاتجاه الصحيح، مشيرا إلى أن هذا "بفضل نجاح تحرير سعر الصرف".
وقالت سهر الدماطي نائب رئيس بنك مصر، إن قرار تحرير سعر الصرف، كان قرارا إيجابيا للغاية، حيث أدى لدخول جميع الموارد الدولارية إلى الجهاز المصرفي، وساهم في القضاء على السوق السوداء.
وأوضحت سهر أن هناك تقدما إيجابيا في توافر العملة الصعبة، فضلا عن تراجع فجوة عجز الميزان التجاري.
وتراجع عجز الميزان التجاري (الفارق بين الصادرات والواردات) بنسبة 33% منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية سبتمبر، إلى 23.4 ملياردولار مقابل 34.9 مليار دولار في نفس الفترة من العام الماضي.
وبحسب نائب رئيس بنك مصر، سيطرت البنوك على سوق الصرف، وهو ما يمثل خطوة هامة في جذب الاستثمارات الأجنبية.
وأضافت أن القرار ساهم في رفع احتياطي النقد الأجنبي، فضلا عن تدفق الاستثمارات الأجنبية في أذون الخزانة والسندات.
ووفقا لبيانات البنك المركزي فإن استثمارات الأجانب في أذون وسندات الخزانة بالعملة المحلية بلغت 18.8 مليار دولار في الفترة من نوفمبر 2016 وحتى نهاية أكتوبر الماضي.
وخلال يناير ومايو الماضيين، طرحت مصر سندات دولارية في الأسواق الدولية بقيمة إجمالية 7 مليار دولار، وتتوقع الحكومة طرح سندات أخرى بالدولار واليورو خلال العام المقبل.
ووفقا لعبد الحميد أبوموسى رئيس بنك فيصل الإسلامي، فإن قرار تحرير سعر الصرف ساعد على دخول جميع الحصائل الدولارية داخل الجهاز المصرفي والقضاء على أزمة العملة الصعبة.
وقال إن الجهاز المصرفي، يلبي حاليا جميع مطالب العملاء من الدولار، بجانب فتح الاعتمادات المستندية للمستوردين، بدون وجود قوائم انتظار، نظرا لوجود سعر موحد للعملة.
وقضى تحرير سعر الصرف، على وجود سعرين للعملة الصعبة في السوق، وهو ما كان يمثل عائقا أمام دخول أي استثمارات سواء مباشرة أو غير مباشرة، وفقا لما قاله محمد عباس فايد رئيس بنك عودة مصر.
وقال فايد إن المعروض من النقد الأجنبي ارتفع، نتيجة زيادة تحويلات المصريين في الخارج وكذلك موارد التصدير نتيجة انخفاض الجنيه.
وارتفع إجمالي تحويلات العاملين بالخارج منذ نوفمبر 2016 حتى سبتمبر الماضي، بمقدار 2.6 مليار دولار بنسبة زيادة 17.8%، بحسب بيانات للبنك المركزي.
وقال فايد إن تعويم الجنيه، ساعد في تقليل حجم الاستيراد نتيجة ارتفاع سعر الدولار، وهو ما أدى لتراجع العجز في الحساب الجاري وميزان المدفوعات، فضلا عن زيادة الإقبال على إقامة مشروعات صناعية لتصنيع منتجات بديلة للاستيراد نظرا لزيادة سعر المنتج المستورد.
وخلال العام المالي الماضي، تحول ميزان المدفوعات، للفائض مقابل تحقيق عجز خلال العام المالي السابق له.
وتظهر بيانات البنك المركزي تراجع العجز في حساب المعاملات الجارية بمعدل 21.5% ليقتصر على نحو 15.6 مليار دولار خلال العام المالي الماضي مقابل 19.8 مليار دولار.
وبحسب فايد ساهم التعويم في تنشط حركه السياحة الوافدة نتيجة لرخص المنتج المصري.
وقفزت إيرادات مصر من قطاع السياحة بنسبة 211.8% إلى نحو 5.3 مليار دولار في أول 9 أشهر من هذا العام، في حين زادت أعداد السياح الوافدين بنسبة 55.3%، بحسب وكالة رويترز.
وتطرق فايد إلى بعض سلبيات قرار تحرير سعر الصرف، منها ارتفاع معدلات التضخم، وهو ما أثر على القوة الشرائية للمستهلك.
وواجهت مصر موجة غلاء مرتفعة منذ تحرير سعر الصرف في نوفمبر الماضي، حيث سجل معدل التضخم السنوي أعلى مستوى له في نحو 3 عقود.
"قرار التعويم، رفع حصيلة الصادرات المصرية مقابل تراجع الوردات لصالح المنتج المحلي"، وفقا لما قاله السيد القصير، رئيس البنك الزراعي المصري.
وتشير بيانات وزارة التجارة والصناعة إلى أن الصادرات ارتفعت بنحو 9.3% من نوفمبر 2016 وحتى نهاية سبتمبر الماضي، مسجلة حوالي 20 مليار دولار، مقابل 18.3 مليار دولار قبل عام.
وقال القصير إن الدولة اتخذت حزمة من القرارت الحماية الاجتماعية لدعم الفئات الاجتماعية الأكثر احتياجات، منها معاشات تكافل وكرامة، فضلا عن رفع قيمة الدعم على البطاقات التموينية، وكذلك دعم الإسكان الاجتماعي.
وفي أعقاب قرار التعويم، قررت الحكومة لرفع دعم البطاقات التموينية إلى 21 جنيها شهريا للفرد بدلا من 18 جنيها، ثم عادت ورفعتها مرة ثانية في يونيو الماضي إلى 50 جنيها، كما رفعت معاشي الدعم النقدي تكافل وكرامة بحد أقصى 100 جنيه.