قررت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، برئاسة المستشار أحمد أبو العزم، اليوم السبت، تأجيل نظر الطعن المقدم من هيئة قضايا الدولة بالإنابة عن الحكومة ووزارة العدل، المطالب بإلغاء الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري، القاضي ببطلان التحفظ على أموال باكينام الشرقاوي مساعدة الرئيس الأسبق محمد مرسي، لجلسة 6 يناير المقبل. كانت الدائرة الأولى فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار أحمد الشاذلي نائب رئيس مجلس الدولة، أحالت الطعن إلى دائرة الموضوع. حمل الطعن رقم 79433 لسنة 62 قضائية عليا، وقال في أسبابه إن "مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ في تطبيقه وتأويله أهدر حجية حكم قضائي واجب النفاذ، فالحكم الصادر في الدعوى رقم 2315 لسنة 2013 مستعجل القاهرة هو حكم قضائي واجب النفاذ، وامتناع الجهة الإدارية عن تنفيذه يشكل خطأ وإهدار لحجية الأحكام القضائية".