ارجأت المحكمة الإدارية العليا. الطعن المقدم من هيئة قضايا الدولة بالإنابة عن الحكومة ووزارة العدل. المطالب بإلغاء الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري. القاضي ببطلان التحفظ علي أموال الدكتورة باكينام الشرقاوي مساعدة الرئيس المعزول محمد مرسي لجلسة 28 أكتوبر المقبل..كانت الدائرة الأولي فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا. برئاسة المستشار أحمد الشاذلي نائب رئيس مجلس الدولة. أحالت الطعن. لدائرة الموضوع. وحمل الطعن رقم 79433 لسنة 62 قضائية عليا. وقال في أسبابه إن "مخالفةپالحكم المطعون فيهپللقانون والخطأ في تطبيقه وتأويله أهدر حجية حكم قضائي واجب النفاذ فالحكم الصادر في الدعوي رقم 2315 لسنة 2013 مستعجل القاهرة هو حكم قضائي واجب النفاذ. وامتناع الجهة الإدارية عن تنفيذه يشكل خطأ وإهدار لحجية الأحكام القضائية".