توقعات بزيادة صادرات الحاصلات الزراعية بعد رفع الحظر الخليجي

توقع أعضاء في المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، أن يساهم قرار دول الخليج برفع الحظر على استيراد بعض واردات مصر الزراعية في زيادة صادرات القطاع خلال المرحلة المقبلة.
وقال هاني حسين المدير التنفيذي للمجلس، إن صادرات القطاع ستسفيد بشكل كبير من هذا القرار، لأنه جاء قبل موسم التصدير والذي يبدأ الشهر المقبل.
وأضاف حسين لمصراوي، أن تأثر القطاع من حظر تلك الدول والمتمثلة في البحرين والكويت والإمارات العربية، كان بسيطا، لأنه تم اتخاذه بعد تصدير المنتجات.
وأعلنت وزارة الزراعة، أمس الأحد، موافقة دول الإمارات والكويت والبحرين على رفع الحظر المفروض على واردات الحاصلات الزراعية المصرية، بعد عدد من اللقاءات والمفاوضات التي عقدها الوفد المصري المكلف من الوزارة مع نظرائه في الدول الثلاثة.
وكانت الدول الثلاث قررت حظر استيراد عدد من المنتجات الزراعية المصرية "خضروات وفاكهة" خلال الأشهر الماضية نتيجة وجود آثار لمتبقيات المبيدات الحشرية بمستويات أعلى من الحدود المسموح بها، وفق المعايير المعتمدة لدى الدولة.
ويرى مصطفى النجاري أمين صندوق المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، أن صادرات الحاصلات الزراعية لم تتضرر من قرار وقف بعض دول الخليج استيرادها من مصر، بل على العكس ارتفع اجمالي صادرات القطاع خلال الفترة الماضية المتزامنة مع الحظر.
وأرجع النجاري عدم تضرر مصر من هذا الحظر إلى أن "القرار كان في فترات ليس بها تصدير لتلك المنتجات".
وقال إن قيمة صادرات مصر لهذه الدول يتعدى 200 مليون دولار، ولكن خلال الفترة الماضية رغم قرارات الحظر تخطت الصادرات هذه القيمة بشكل كبير.
وبلغ إجمالي صادرات مصر من الدول الثلاث خلال الموسم التصديري المنتهي في أغسطس الماضي نحو 586.9 مليون دولار، منها نحو 235.3 مليون دولار صادرات لدولة الإمارات، و319.8 مليون دولار لدولة الكويت، و31.8 مليون لدولة البحرين، بحسب بيانات المجلس التصديري للحاصلات الزراعية.
وتشمل أبرز المحاصيل الزراعية المصرية التي تستوردها دول الخليج، البرتقال والبصل والبطاطس والبطيخ والرمان والمانجو واليوسفي والعنب والجوافة والفراولة، وجميعها محاصيل طازجة.
وفي نفس السياق قال عبد الحميد الدمرداش رئيس المجلس، إن توقيت قرار الحظر كان في غير المواسم الخاصة بتصدير المحاصيل، ولذلك لم تلحق بصادرات القطاع أي خسائر.
وناشد الدمرداش، مصدري الحاصلات الزراعية بالحذر ومعرفة المصدر الرئيسي لمنتجاتهم والتي تأتي من موردين غير رسمين "أو ما يسمون بالسماسرة"، حسب قوله.
وطالب الدمرداش المصدرين، بإحضار شهادات جودة مطابقة للمعايير الدولية، تنص على أنها تمت باستخدام مبيدات حشرية مناسبة.
وكان الدمرداش قال في تصريحات سابقة لمصراوي إن المجلس اتفق مع وزارة الزراعة في أبريل الماضي على اتخاذ إجراءات مشددة قبل تصدير الحاصلات الزراعية، بعد قرار الإمارات وقف استيراد الفلفل المصري بكافة أنواعه، لاحتوائه على نسبة مرتفعة من متبقيات المبيدات.
وشملت هذه الإجراءات وضع معايير تضمن تصدير ثمار سليمة، مروية بطريقة صحيحة، واستخدام المبيدات المسموح بها فقط، والتزام المزارعين بفترة الأمان بين رش المحصول وجمعه.
كما شملت وضع معايير لتحديد الشركات المسموح لها بتصدير الحاصلات الزراعية، وقال "مش أي حد هيصدر فواكه وخضروات بعد كدة حتى لو كان عنده سجل".
وكانت السعودية حظرت استيراد محصول الفراولة والجرجير والفلفل في يناير الماضي من مصر، وفي أغسطس الماضي أعلنت السعودية إلغاء الحظر.