تشديد الرقابة علي صادرات الحاصلات الزراعية والمنتجات الغذائية

أزمات عديدة تلاحق الصادرات الزراعية في الشهور الأخيرة. بدأت مع حظر روسيا للموالح المصرية تليها منع دول الخليج الفلفل والنباتات الطبية ووقف استيراد السودان لمنتجاتنا الزراعية. أما أحدث قرارات المنع فقد جاء من جانب المملكة العربية السعودية التي أبلغت مصر بحظر صادرات الفراولة اعتبارا من 11 يوليو المقبل بسبب متبقيات المبيدات. وتضم قائمة الدول التي أوقفت أو علقت استيراد الفاكهة والخضراوات من مصر بلغ عددها حتي الآن 7 دول. هي روسيا واليابان وأمريكا والسعودية والسودان والكويت والإمارات.
كانت مشكلة صادرات المنتجات الغذائية والحاصلات الزراعية المصرية قد بدأت عندما أعلنت هيئة الغذاء والدواء الأمريكية يوم 26 أغسطس الماضي عن إصابة نحو 134 شخصا من 9 ولايات مختلفة بالتهاب الكبدي A من جراء تناولهم فراولة مجمدة بسلسلة محال Smoothie Tropical والتي أثبتت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والواقية اعتمادها علي فراولة مصرية.
قال عبدالحميد الدمرداش رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية إن السعودية أبلغت مصر بحظر صادرات الفراولة بداية من 11 يوليو بسبب متبقيات المبيدات مشيرا إلي أن الإخطار السعودي لم يحدد "نسبة الزيادة فوق المعيار الدولي ولا الشركات المخالفة".
وبحسب الدمرداش فإن الموسم التصديري للفراولة يبدأ في نوفمبر وينتهي في العاشر من أبريل.. أما صادرات الصيف فتمثل بين 5 و10% بالمائة من إجمالي صادرات الحاصلات الزراعية وبالتالي لن يكون هناك ضرر كبير.
توقع الدمرداش حل أزمة صادرات الحاصلات الزراعية المصرية إلي الدول العربية قبل بداية الموسم التصديري الجديد منتصف نوفمبر المقبل.
وقال عبدالحميد الدمرداش: إن المجلس اتفق مع وزارة الزراعة علي اتخاذ إجراءات مشددة علي تصدير الحاصلات الزراعية المصرية. لتجنب تكرار أزمات حظر استيرادها.
كانت الإمارات قد أصدرت في أبريل الماضي قرارا بوقف استيراد الفلفل المصري بكافة أنواعه. لاحتوائه علي نسبة مرتفعة من متبقيات المبيدات. وطلبت "شهادة تحليل متبقيات مبيدات لباقي أصناف الخضراوات والفواكه "المصرية" اعتبارا من الأول من مايو".
أضاف الدمرداش أن الإجراءات التي تم الاتفاق عليها تشمل وضع معايير تتضمن تصدير ثمار سليمة. مروية بطريقة صحيحة. واستخدام المبيدات المسموح بها فقط. والتزام المزارعين بفترة الأمان بين رش المحصول وجمعه لافتا إلي أنه سيتم وضع معايير لتحديد الشركات المسموح لها بتصدير الحاصلات.
قال علي عيسي رئيس جمعية رجال الأعمال إن السبب الحقيقي وراء أزمة حظر الصادرات المصرية للأسواق الخارجية يعود لضعف ثقافة المصدرين المصريين في مجال التصدير الزراعي. مشيرا إلي أن المصدرين المصريين مقصرون بشكل كبير في اتباع الأساليب المتطورة في كفاءة التصدير. والتعامل مع الأسواق الأجنبية. وهو ما يفسر تكرار وقائع الحظر من مختلف دول العالم علي صادرات الحاصلات الزراعية من وقت لآخر.
وحمل أحمد سعيد أحد مصدري الخضراوات والفاكهة المصرية الحكومة سبب الأزمة. مشيرا إلي أنه لا توجد رقابة علي نسب المبيدات التي ترش علي المحاصيل المصرية.
وشدد علي أن تدني الرقابة وعدم وجود معامل لتحليل الخضراوات والفاكهة المصرية وراء تلك الأزمة الزراعية.
ولم يكن الحظر الإماراتي هو الأول من نوعه بالنسبة لصادرات الفلفل المصري أو الحاصلات الزراعية عموما. فقد رفضت الصين في يوليو الماضي دخول العنب المصري إلي أراضيها بسبب إصابته بالذبابة المنزلية.
وتستورد الإمارات خضراوات وفواكه من مصر بنحو 120 مليون دولار سنويا. تشمل من 5 إلي 10 ملايين دولار فلفل بأنواعه. وسجلت صادرات مصر من الحاصلات الزراعية 1.03 مليار دولار. في الفترة من أول سبتمبر وحتي نهاية فبراير الماضي. مقابل 1.07 مليار دولار في نفس الفترة من العام الماضي. بنسبة تراجع 3% في 6 أشهر. وفقا لأحدث تقرير شهري للمجلس التصديري للحاصلات الزراعية.