الدمرداش: إجراءات مشددة على تصدير الحاصلات الزراعية لمنع تكرار ''أزمة الإمارات''

قال عبدالحميد الدمرداش، رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، إن المجلس اتفق مع وزارة الزراعة على اتخاذ إجراءات مشددة على تصدير الحاصلات الزراعية المصرية، لتجنب تكرار أزمات حظر استيرادها.
وكانت الإمارات أصدرت أمس الأول قرارا بوقف استيراد الفلفل المصري بكافة أنواعه، لاحتوائه على نسبة مرتفعة من متبقيات المبيدات، وطلبت وطلبت "شهادة تحليل متبقيات مبيدات لباقي أصناف الخضروات والفواكه (المصرية) اعتبارا من الأول من مايو".
وأضاف الدمرداش، لمصراوي، أن الإجراءات التي تم الاتفاق عليها تشمل وضع معايير تضمن تصدير ثمار سليمة، مروية بطريقة صحيحة، واستخدام المبيدات المسموح بها فقط، والتزام المزارعين بفترة الأمان بين رش المحصول وجمعه.
وقال إنه سيتم وضع معايير لتحديد الشركات المسموح لها بتصدير الحاصلات الزراعية.
"مش أي حد هيصدر فواكه وخضروات بعد كدا حتى لو كان عنده سجل " بحسب رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية.
ولم يكن الحظر الإمارتي هو الأول من نوعه بالنسبة لصادرات الفلفل المصري أو الحاصلات الزراعية عموما، إذ فرضت السعودية حظرا مماثلا على استيراد ثمار الفلفل بجميع أنواعه من مصر في ديسمبر الماضي، وذلك بعد أن تم فحص وتحليل عينات من الفلفل وثبوت استمرار ورود شحنات ملوثة بمتبقيات مبيدات.
كما رفضت الصين في يوليو الماضي دخول العنب المصري إلى أراضيها بسبب إصابته بالذبابة المنزلية.
وأضاف الدمرداش أن من بين الإجراءات التي سيتم اتخاذها في الفترة المقبلة، إلزام مصدري الحاصلات الزراعية بالتعامل مع مزارع مسجلة لضمان زراعتها بطريقة سليمة وآمنة.
"السبب الرئيسي في مشكلات تصدير الحاصلات الزراعية، إن المصدريين بياخدوا الثمار من الفلاحيين وليس مزارع مسجلة، وبيكون معندهمش خبرة في كمية المبيدات الصح أو طرق الري الصح، ومعظم الحقول بتاعتهم بتروى من الصرف الصحي"بحسب الدمرداش.
ووصف الدمرداش طلب الإمارات شهادة تحليل متبقيات مبيدات لباقي أصناف الخضروات والفواكه من أول مايو، بأنه "إجراء عنيف"، وأن المجلس سيعمل على حل الأزمة مع الإمارات حتى لا تخسر مصر هذا السوق الهام.
وتستورد الإمارات خضروات وفواكه من مصر بنحو 120 مليون دولار سنويا، تشمل من 5 إلى 10 ملايين دولار فلفل بأنواعه، بحسب الدمرداش.
وسجلت صادرات مصر من الحاصلات الزراعية 1.03 مليار دولار، في الفترة من أول سبتمبر وحتى نهاية فبراير الماضي، مقابل 1.07 مليار دولار في نفس الفترة من العام الماضي، بنسبة تراجع 3% في 6 أشهر، وفقا لأحدث تقرير شهري للمجلس التصديري للحاصلات الزراعية.
وقال الدمرداش إن "تكرار أزمات منع استيراد في الدول العربية، ترجع إلى تضخيم الإعلام لمثل هذه الازمات خاصة بعد حظر أمريكا لاستيراد الفراولة المصرية، وسائل الإعلام نبهت الدول العربية والدول المستوردة من مصر والتي لم تكن تهتم بهذه الأمور سابقا".