وفد سعودي فى القاهرة إبريل المقبل لحل أزمة حظر تصدير الفلفل المصري

يبدأ وفد حكومي سعودى زيارة إلى القاهرة إبريل المقبل لبحث حل أزمة حظر صادرات الفلفل المصري إلى السعودية، في الوقت الذى طالب فيه المجلس التصديرى بتأجيل الحظر حتى إبريل وبتدخل وزيرى الزراعة والتجارة.
وأعلنت السلطات السعودية ديسمبر الماضي فرض حظر مؤقت على استيراد ثمار الفلفل بجميع أنواعه من مصر، بعد أن تم فحص وتحليل عينات من الفلفل وثبوت استمرار ورود شحنات لفلفل ملوثة بمتبقيات مبيدات، وفقا لبيان صدر عن وكالة الأنباء السعودية.
وقال عبد الحميد الدمرداش رئيس المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية إن الحظر السعودى دخل حيز النفاذ ابتداءً من 12 فبراير الجارى، موضحا فى تصريحات خاصة ل"الوطن" أن جميع شحنات الفلفل التى تم تصديرها إلى السوق السعودية قبل هذا التاريخ لم تشهد أية مشكلات، وتم تصديرها دون اعتراضها.
وأضاف: دعونا الجهات الحكومية السعودية المختصة لزيارة القاهرة والإطلاع على كافة مراحل زراعة وتغليف الفلفل والإجراءات والضوابط التى تم إقرارها لمنع وجود متبقيات المبيدات فى الشحنات المصدرة، لكن الجانب السعودى قال إنه لم يتمكن من إجراء تلك الزيارة قبل شهر إبريل.وطالب رئيس المجلس التصديرى للحاصلات بتدخل وزيرى الزراعة والتجارة لرفع الحظر بشكل مؤقت حتى إبريل المقبل، وزيارة الوفد السعودى.
وبلغت صادرات الفلفل للسعودية الموسم الماضى المنتهى فى شهر سبتمبر نحو 15 ألف طن من إجمالى صادرات 23 ألف طن.
وعلمت "الوطن" أن اجتماعا عقد الشهر الماضي بمقر وزارة التجارة والصناعة بحضور مصدري الحاصلات الزراعي، وممثلى بعض الدول العربية تم خلاله إقرار آلية جديدة بشأن تحليل الشحنات المصدرة، من بينها أن يتولى المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات تحليل العينات المصدر إلى السعودية، وأن يتم تجهيز كميات الفلفل المطلوب تصديرها فى إحدى محطات التعبئة المبردة أو في إحدى الثلاجات.
كما تضمنت الآلية الجديدة إخطار إدارة الحجر الزراعي لإيفاد لجنة لسحب عينة ممثلة للشحنة وأن يتم التحفظ على الشحنة لحين ظهور نتيجة التحليل، على أن يتم تسليم نتائجها في صورة شهادة معتمدة خلال فترة لا تتجاوز 48 ساعة.