أكد مصطفى الدمرداش رئيس المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية أن المجلس سيقوم بالتواصل مع الجانب السعودي عبر القنوات الرسمية المعنية بكل من وزارة التجارة والصناعة المصرية، ووزارة الزراعة للتعرف على أسباب وخلفيات قرار حظر استيراد الفلفل المصرى. وأضاف الدمرداش أن القرار السعودى لم يتضمن الاسباب والأسس والمعايير التي تم الاعتماد عليها في إتخاذ قرار الحظر، لافتا إلى أنه لم يرد إلى المجلس أو أى جهة حكومية بيان بالشحنات المخالفة والشركات المصدرة لها لعمل تتبع عكسي لهذه الشحنات للتعرف علي أي موطن خلل واتخاذ أي إجراءات تصحيحية مطلوبة. ولفت إلى أن القرار صادر عن وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية بفرض حظر مؤقتًا على استيراد الفلفل بجميع أنواعه من مصر بعد أن تم فحص وتحليل عينات من الفلفل وثبوت استمرار ورود شحنات لفلفل ملوثة بمتبقيات مبيدات ، وذلك وفقا ما جاء بالقرار. وقال الدمرداش إن هناك نظاما للعقوبات مطبق علي الشركات المصرية المصدرة في حالة رفض أي شحنة مصدرة يثبت مسؤولية الشركة عن هذا الرفض، حفاظًا على سمعة الصادرات الزراعية المصرية والتي وصلت إلي أكثر من 3.7 مليون طن تصدر لأكثر من 140 دولة علي مستوي العالم. ونوة إلى أنه وفقا للمنشور الصادر من الجانب السعودي فإن قرار الحظر سيسري اعتبارًا من 12 فبراير 2017.