في أول تطبيق لقرار "الوزراء".. إحالة طالبة بالزقازيق لمحكمة أمن الدولة

أحالت نيابة جنوب الزقازيق الكلية، الطالبة أسماء خالد عز الرجال، إلى محكمة جنايات أمن الدولة طوارئ، في أول حالة من نوعها عقب تطبيق قرار مجلس الوزراء بإحالة الجرائم المتعلقة بحالة الطوارئ إلى محاكم أمن الدولة اعتبارًا من 10 أبريل الماضي.
وأصدر المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، 11 أكتوبر الماضي، قرارًا بتعيين محاكم أمن الدولة طوارئ العليا والجزئية، اعتبارًا من 10 أبريل الماضي، للنظر في الجرائم المتعلقة بحالة الطوارئ، ويسرى القرار على الدعاوى الجديدة فقط التي لم تحلها النيابة إلى محاكم أخرى، حسب نص قرار رئيس الوزراء.
وألقت قوات الأمن، القبض على الطالبة أسماء خالد بكلية الآداب، 20 سنة، في 3 أكتوبر الماضي، قبل انتهاء حالة الطوارئ المعلنة بالبلاد، وخدعت للتحقيقات أمام نيابة الزقازيق لتقرر بالأخير إلى إحالتها لمحكمة أمن الدولة، وقيدت القضية برقم 1 لسنة 2017 أمن دوله طوارئ قسم أول الزقازيق.
لم تفصح النيابة عن الاتهامات الموجهة للطالبة، فيما رجح مصدر قضائي بمحكمة استئناف القاهرة، أن الاتهامات المسندة للطالبة ضمن التهم التي حددها قرار مجلس الوزراء، ما بين المساس بأمن الدولة والترويع، والترويج لأفكار متطرفة بقصد إثارة فتنة، والتحريض على قلب نظام الحكم، وغيرها من الاتهامات.
وجاءت أبرز الجرائم التي من المقرر إحالتها لمحاكم أمن الدولة، حسب ما نشرته الجريدة الرسمية، الخميس الماضي، التجمهر، وتخريب المنشآت، وحيازة الأسلحة، والاتجار بالمواد المخدرة، وجرائم التموين الخاصة بالتسعير الجبري، وتحديد الأرباح، والقرارات المنفذة له.
كما شمل القرار جرائم، التعدي على أماكن العبادة، والمساس بأمن الدولة والترويع والبلطجة وتعطيل وسائل المواصلات، والترويج لأفكار متطرفة بقصد إثارة فتنة، وحيازة المفرقعات، وتخريب مؤسسات الدولة، والتحريض على قلب نظام الحكم، وتكدير السلم العام، والتحريض على عدم الانقياد للقوانين، وإهانة رئيس الجمهورية، والتجسس والتخابر وتسريب وثائق، والتحاق أي مصري بأي جيش لدولة أخرى في حالة الحرب مع مصر.
وأضاف المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه ل"مصراوي"، إن إحالة الطالبة لمحاكم أمن الدولة جاء تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء بإحالة الدعاوى الجديدة فقط التي لم تحلها النيابة إلى محاكم عادية.