أصدر المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء، قرارًا بتعيين محاكم أمن الدولة طوارئ العليا والجزئية، اعتبارًا من 10أبريل الماضي، للنظر في الجرائم المتعلقة بحالة الطوارئ، ويسرى القرار على الدعاوى الجديدة فقط التي لم تحلها النيابة إلى محاكم أخرى، حسب نص قرار رئيس الوزراء. جاءت أبرز الجرائم التي من المقرر إحالتها لمحاكم أمن الدولة، حسب ما نشرته الجريدة الرسمية، الخميس الماضي، التجمهر، وتخريب المنشآت، وحيازة الأسلحة، والاتجار بالمواد المخدرة، وجرائم التموين الخاصة بالتسعير الجبري، وتحديد الأرباح، والقرارات المنفذة له. كما شمل القرار جرائم، التعدي على أماكن العبادة، والمساس بأمن الدولة والترويع والبلطجة وتعطيل وسائل المواصلات، والترويج لأفكار متطرفة بقصد إثارة فتنة، وحيازة المفرقعات، وتخريب مؤسسات الدولة، والتحريض على قلب نظام الحكم، وتكدير السلم العام، والتحريض على عدم الانقياد للقوانين، وإهانة رئيس الجمهورية، والتجسس والتخابر وتسريب وثائق، والتحاق أي مصري بأي جيش لدولة أخرى في حالة الحرب مع مصر. وشملت قائمة الجرائم أيضًا، كل من أتلف عمدًا أو أخفى أو زور أوراقًا أو وثائق وهو يعلم أنها تتعلق بأمن الدولة أو بأي مصلحة حكومية أخرى، وكل شخص كلف بالمفاوضة مع حكومة أجنبية في شأن من شئون الدولة، فتعمد إجراءها ضد مصلحتها. وكل من قام بغير إذن من الحكومة بجمع الجند أو قام بعمل عدائي آخر ضد دولة أجنبية، من شأنه تعريض الدولة المصرية لخطر الحرب، وكل من طار فوق أراض مصرية بغير ترخيص من السلطات المختصة، وتكون العقوبة بالسجن سنة، وكل من قام بأخذ صور أو رسوم أو خرائط لمواضع أو أماكن على خلاف الحظر الصادر من السلطة المختصة، وتكون العقوبة سنة. وكل من دخل حصنًا أو إحدى منشآت الدفاع أو معسكرًا أو مكانًا خيمت أو استقرت فيه قوات مسلحة أو سفينة حربية، ويكون الجمهور ممنوعًا من دخولها، وتكون العقوبة سنة، لكل من أقام أو وُجد في المواضع والأماكن التي حظرت السلطات العسكرية الإقامة أو التواجد فيها.
