محللون: تأجيل سداد ودائع الإمارات والسعودية يخفف الضغط على الاحتياطي

قال محللون إن موافقة السعودية والإمارات على تأجيل تحصيل ودائعهما في 2018، سيخفف الضغوط على العملة المحلية، واحتياطي النقد الأجنبي.
وكان طارق عامر محافظ البنك المركزي، قال في في حوار مع جريدة الشروق، اليوم الإثنين، إن السعودية والإمارات أبدتا موافقتهما على تأجيل سداد الودائع التي وضعوها في البنك المركزي، والمستحقة في 2018.
وذكر أن الصين وافقت على تمديد اتفاق مبادلة العملة بقيمة 2.7 مليار دولار.
كما أن عامر قال في تصريحات لجريدة البورصة الاقتصادية، اليوم، إن أقساط نادي باريس التي تسددها مصر بنحو 700 مليون دولار كل ستة أشهر، ستنخفض إلى نصف هذا المبلغ للقسط الواحد، بما يخفف عبء سداد الأقساط.
وقالت ريهام الدسوقي كبيرة محللي الاقتصاد في بنك استثمار أرقام كابيتال الإماراتي، إن تجديد آجال جزء كبيرا من مستحقات الدين الخارجي لمصر عن عام 2018، كان متوقعا لأن التزامات مصر في هذا العام هي الأكبر والأصعب حيث وصلت إلى نحو 13 مليار دولار.
وأضافت أن "هذا التجديد يأتي في إطار توزيع عبء مدفوعات الدين الخارجي عن 2018 على السنوات المقبلة، لأنها أكثر سنة يستحق فيها سداد مستحقات عن الدين الخارجي".
وكان محافظ المركزي ذكر في تصريحاته أن التزامات مصر الخارجية في 2018 تصل إلى نحو 12.9 مليار دولار، وأن بعض هذه المستحقات سيتم ترحيلها.
وقدمت السعودية ودول خليجية أخرى مليارات الدولارات لمصر بعد عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي في يوليو 2013.
وقفز الدين الخارجي لمصر 41.6% إلى 79 مليار دولار بنهاية السنة المالية 2016-2017 التي انتهت في 30 يونيو الماضي.
وكان هذا الدين هو السبب الرئيسي في القفزة التي شهدها احتياطي النقد الأجنبي، والذي وصل إلى نحو 36.5 مليار دولار، بنهاية الشهر الماضي، مسجلا مستوى غير مسبوق.
ولا يتوقع طارق عامر في تصريحاته أن يتأثر الاحتياطي رغم ما ستسدده مصر خلال الفترة المقبلة من مستحقات وديون، وهو ما أرجعه إلى استمرار تدفقات النقد الأجنبي.
فبحسب عامر فإن مصر ستسدد 3.6 مليار دولار لبنك الاستيراد والتصدير الإفريقي في ديسمبر المقبل.
وقالت رضوى السويفي رئيسة قسم البحوث ببنك استثمار فاروس، إن هدف تجديد آجال بعض مستحقات الدين الخارجي أو الالتزامات على مصر هو أن "تتساوى التدفقات الداخلة للبنك المركزي من العملات الأجنبية مع المبالغ الخارجة خلال 2018 بما يحافظ على استقرار احتياطي النقد الأجنبي".
وأضافت الدسوقي، أن مصر قد تتوصل إلى تأجيل سداد ودائع ليبيا والكويت، في ظل علاقاتها السياسية الجيدة معهما، بما يخفف مزيد من العبء .
لكن محمد أبو باشا محلل الاقتصاد ببنك استثمار هيرمس، لا يتوقع تجديد المتبقي من الوديعة الليبية بقيمة 2 مليار دولار "بعد أن سددت مصر جزءا كبيرا منها"، على حد قوله.
هل يؤثر تأجيل الالتزامات على سعر الصرف؟
بينما استبعدت الدسوقي أن ينعكس هذا التطور في التزامات مصر الخارجية خلال العام المقبل، على سعر صرف الدولار، إلا أن أبوباشا قال إن تأجيل سداد هذه الالتزامات يعطي مزيد من الثقة في الجنيه ويساعد على صعوده، حتى إذا لم ينعكس هذا التأجيل على السيولة المتاحة في السوق، حيث أن المركزي لا يتيح هذه الودائع للسوق.
وقالت الدسوقي إن "البنك المركزي لا يضخ سيولة من العملات الأجنبية في السوق ويعتمد في توفير احتياجات الاقتصاد على ما يتم تحصيله عبر البنوك نفسها وبالتالي تجديد هذه المستحقات لا تؤثر على السيولة في السوق لأنها تتعلق بالبنك المركزي ووزارة المالية".
وأضافت السويفي أن تأجيل هذه الالتزامات يساهم في تفادي حدوث ضغط على سوق الصرف خلال الفترة المقبلة، خاصة مع التوقعات بزيادة التدفقات من الاستثمارات المباشرة والصادرات والسياحة إلى جانب الحصول على 2 مليار دولار من صندوق النقد الدولي، وطرح سندات دولية في الربع الأول من 2018.
ووفقا لبيانات البنك المركزي، تراجع متوسط سعر صرف الدولار في السوق من 18.14 جنيه بنهاية يونيو الماضي إلى نحو 17.71 جنيه بنهاية سبتمبر بنسبة تراجع 2.4%.
هل نتوقع تخفيف وتيرة الإجراءات الاقتصادية الصعبة؟
قالت محللة الاقتصاد في بنك استثمار أرقام، إن تخفيف الضغوط على مصر من ناحية سداد الالتزامات، بعد تأجيل بعضها، لا يعني أن تؤجل الحكومة الإجراءات الاقتصادية المتفق عليها في برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي يموله صندوق النقد.
"مصر ملتزمة بتنفيذ هذه الإجراءات بحسب الجدول الزمني المتفق عليه مع الصندوق"، بحسب ما قالته الدسوقي.
ومن المتوقع أن تستمر الحكومة في تنفيذ برنامجها لخفض الدعم عن المواد البترولية خلال السنوات المقبلة بشكل تدريجي، ولكن وزير المالية أكد في أكثر من مناسبة أنه في ظل الظروف الحالية، فإ الحكومة ليست في حاجة لرفع أسعار الوقود حتى نهاية العام المالي الجاري 2017-2018.
واتفقت مصر مع صندوق النقد الدولي على قرض بقيمة 12 مليار دولار، تحصل عليه خلال 3 سنوات.
ويرى صندوق النقد أن مصر أحرزت تقدما طيبا في برنامج الإصلاح رغم أن مساره قد تغير بسبب الهبوط غير اللمتوقع في قيمة الجنيه بعد تعويم الجنيه في نوفمبر الماضي.