كشف الخبير الاقتصادي مصطفى عبدالسلام، عن أن هناك ديون خارجية مستحقة على مصر حتى يوليو 2018، تتجاوز 20 مليار دولار، موزعة ما بين مستحقات دول عربية وأجنبية، ومستثمرين دوليين من حائزي السندات القصيرة الأجل التي تم طرحها في نوفمبر ويناير الماضيين، وديون مستحقة كذلك لدول نادي باريس البالغ عددها 19 دولة. وتساءل "عبدالسلام"، فى مقال له، تحت عنوان "ديون مصر وسيناريوهات السداد المعقدة" من أين ستأتي الحكومة بأكثر من 20 مليار دولار قيمة المديونيات المستحقة خلال ال 16 شهرا المقبلة؟، مشيرًا فى الوقت ذاته إلى أن مصر ملتزمة طوال السنوات الطويلة الماضية بسداد المديونيات الخارجية المستحقة عليها في مواعيدها المحددة، وأنها لم تتأخر في يوم ما عن سداد الأقساط، وأن هذا الالتزام يحسب لمصر. وأوضح أن هناك عدة سيناريوهات للسداد، الأول هو نجاح الحكومة في تنشيط موارد النقد الأجنبي، خاصة من قطاعات حيوية مثل السياحة والصادرات غير الزراعية والاستثمارات الأجنبية المباشرة وتحويلات العاملين بالخارج، بحيث تدر هذه الموارد المبالغ الكافية لسداد بندين رئيسيين هما، أعباء وأقساط الديون الخارجية التي تجاوزت قيمتها 75 مليار دولار بنهاية شهر يناير 2017، وتغطية قيمة واردات لا زالت تتجاوز قيمتها 60 مليار دولار سنوياً رغم محاصرة عملية الاستيراد وتشديد القيود عليها في الفترة الأخيرة. ونجاح هذا السيناريو يتوقف على أمور عدة منها حدوث استقرار سياسي حقيقي بالبلاد يشجع على عودة الاستثمارات الخارجية وتنشيط قطاع السياحة وزيادة الصادرات واقناع شريحة مهمة من العاملين في الخارج بتحويل أموالهم للداخل. ثاني السيناريوهات؛ هو الاقتراض من الخارج لسداد الديون المستحقة علي مصر، وهنا تكون البلاد قد دخلت دائرة الاقتراض الجهنمي وهو الاقتراض لسداد قروض. أما السيناريو الثالث، فهو السحب من الاحتياطي الأجنبي لدى البنك المركزي والبالغ 26 كمليار دولار، وفي هذه الحالة سينهار الاحتياطي، لا قدر الله، والبلاد لا تتحمل تبعات هذا السيناريو المزعج والخطير الذي يعقبه خفض التصنيف الائتماني، ورفع كلفة الاقتراض الخارجي وغيرها. وعن تفاصيل الديون قال "عبدالسلام" إن هناك 12 مليار دولار مستحقة لثلاث دول خليجية، منتصف العام المقبل 2018، بواقع ملياري دولار للسعودية وملياري دولار للإمارات ومليار دولار للكويت، وهذه الدول منحت المبالغ الضخمة لمصر قبل نحو 4 سنوات، لافتًا إلى أن جزءًا من هذه الأموال الممنوحة كانت عبارة عن قرض مساند أو وديعة لدعم الاحتياطي الأجنبي لدي البنك المركزي، وأنه سيتم رد هذه الوديعة بعد 5 سنوات. هذا بالإضافة إلى مديونيات أخرى مستحقة أيضا لدول خليجية قبل هذا الموعد، منها 500 مليون دولار قيمة سندات خزانة اشتراها صندوق التنمية السعودي الحكومي خلال عام 2014 ويحل موعد سدادها في يونيو المقبل. كما أن هناك مليار دولار دينا مستحقا لتركيا كانت أنقرة قد منحته لمصر في أكتوبر 2012 آبان حكم الرئيس المعزول الدكتور محمد مرسي، ويستحق السداد في أكتوبر 2017، بين المديونيات المستحقة على مصر أيضًا مليارا دولار قيمة وديعة مستحقة للبنك المركزي الليبي، وهناك مفاوضات تجريها حاليا السلطات المصرية مع نظيرتها الليبية لتأجيل سداد الدين المستحق في أبريل 2018، إلا أن القرار النهائي ربما يتوقف على تفاهمات سياسية بين البلدين. وهناك مديونيات أخرى مستحقة على مصر لأصحاب السندات الدولية وبنوك وصناديق استثمار عالمية، منها مليار دولار مستحقة في نوفمبر 2017 ضمن 4 مليارات دولار تم الحصول عليها عبر طرح في بورصة إيرلندا، ومليار دولار مستحق في يناير 2018 ضمن 4 مليارات دولار تم جمعها من الأسواق الدولية في الأسبوع الأخير من شهر يناير 2017. وهناك 3.5 مليارات دولار قيمة مديونيات متأخرة مستحقة لشركات النفط والغاز العالمية العاملة في مصر، وقد أعلن طارق عامر محافظ البنك المركزي أخيراً، الالتزام بسداد 1.5 مليار دولار خلال العام الجاري 2017، على أن يتم سداد الملياري دولار المتبقية حسب الخطة المتفق عليها مع صندوق النقد الدولي والتعهدات الحكومية التي قدمتها مصر للصندوق للحصول على موافقته على قرض ب 12 مليار دولار. وهناك نحو 2.4 مليار دولار من المقرر أن يتم سدادها لدول نادي باريس خلال العام والنصف القادم وذلك على 3 شرائح، الأول في يوليو 2017 والثاني في يناير 2018 والثالث في يوليو 2018 وبواقع 800 مليون دولار لكل شريحة، بحسب موقع «الخليج الجديد». وهناك 200 مليون دولار أرباح الشركات الأجنبية المتأخرة العاملة في مصر والتي فشلت في تحويلها بسبب اضطرابات أسواق الصرف قبل قرار تعويم الجنيه المصري بداية شهر نوفمبر الماضي، وقد وعد البنك المركزي بتحويلها قبل شهر يونيو القادم.
