يوما بعد يوم تتفاقم أزمة الديون المحلية والخارجية على حد سواء، وبلغ نصيب الفرد من الدين الخارجي في مصر 618.2 دولارا في سبتمبر 2016، مقابل 434.3 دولارا في نفس الشهر من العام 2015، بزيادة قدرها نحو 42%، وفقا للبنك المركزي المصري. وقفز الدين الخارجي لمصر إلى 60.152 مليار دولار، في سبتمبر 2016، بينما يؤكد خبراء أنه وصل إلى 75 مليار دولار خلال فبراير الماضي، وهو أعلى مستوى منذ ربع قرن، مقابل 46.148 مليار دولار في نفس الشهر من العام 2015، بزيادة قدرها 14 مليار دولار، حسب بيانات المركزي المصري. اقتراض 15 مليار دولار في 4 شهور فقط ورغم دعوة قائد الانقلاب إلى الحد من الاستدانة، إلا أن حكومته اقترضت نحو 15 مليار دولار، خلال الشهور الأربعة الماضية. وتفاصيل ذلك هو إصدار سندات بقيمة 8 مليارات دولار على مرحلتين، ببورصة لوكمسبورغ وإيرلندا، و2.75 مليار دولار قيمة الشريحة الأولى من قرض صندوق النقد الدولي، البالغ 12 مليار دولار على ثلاث سنوات، حال نجاحها في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي. وحصلت حكومة الانقلاب على ما يعادل 2.75 مليار دولار من الصين، في إطار اتفاق لمبادلة العملة، وعلى 1.5 مليار دولار، بواقع مليار دولار من البنك الدولي كشريحة ثانية، في إطار برنامج دعم التنمية، ونصف مليار دولار من البنك الإفريقي للتنمية. وتكشف بيانات البنك المركزي عن أن إجمالي أعباء خدمة الدين بلغت 2.458 مليار دولار، في ثلاثة أشهر (يونيو إلى سبتمبر 2016). وتوقع صندوق النقد الدولي، مؤخرا، أن يرتفع الدين الخارجي لمصر إلى 102.4 مليار دولار، في نهاية العام المالي 2020/2021. وقدّر الصندوق أن تصل خدمة الدين الخارجي لمصر إجمالا نحو 20.3 مليار دولار في الفترة بين العام المالي 2016/2017 وحتى عام العام المالي 2020/2021. معدلات مخيفة لنمو الديون ويصف أستاذ التمويل، مدحت نافع، معدلات نمو الدين الخارجي ب"غير المسبوقة"، وتتطلب البحث عن بدائل، لم يحددها، لسداد هذا الدين من دون تحميل الأجيال القادمة مزيدا من الأعباء. وقال نافع، في تصريحات صحفية: إن قدرة مصر على الاقتراض من الخارج لا تصلح أن تكون مقياسا لزيادة الدين الخارجي، مشددا على ضرورة وجود خطة لضمان قدرة البلاد على السداد. وحذّر من خطورة "عدم استقرار الموارد الدولارية، والتباطؤ الاقتصادي العالمي، مما يضع مزيدا من الضغوط على قدرة مصر لسداد الدين الخارجي". وأشار إلى أن ارتفاع حجم الدين الخارجي يُلقي بظلاله على احتياطي النقد الأجنبي، واحتمال مواجهة صدمات لتلبية احتياجات البلاد من السلع الأساسية، في حال عدم تلبية البنوك احتياجات الاستيراد. وحسب المركزي المصري، تمثل الديون قصيرة الأجل في الدين الخارجي 8 مليارات دولار، لتشكل 30% من صافي الاحتياطي الأجنبي المصري الذي بلغ 26 مليار دولار نهاية الشهر الماضي. ورطة سداد 20 مليارا من جانبه، أحصى الخبير الاقتصادي مصطفى عبدالسلام، الديون الخارجية التي يلزم سدادها بالدولار حتى منتصف عام 2018م، مؤكدا أن قائد الانقلاب يتوجب عليه وعلى حكومته سداد 20 مليار دولار خلال تلك الفترة القصيرة. فهناك 12 مليار دولار مستحقة لثلاث دول خليجية، منتصف العام المقبل 2018، بواقع 4 مليارات دولار للسعودية و4 للإمارات ومثلها للكويت، وهذه الدول منحت المبالغ الضخمة لمصر قبل نحو 4 سنوات لدعم نظام 3 يوليو 2013. وهناك مديونيات أخرى مستحقة أيضا لدول خليجية قبل هذا الموعد، منها 500 مليون دولار قيمة سندات خزانة اشتراها صندوق التنمية السعودي الحكومي خلال عام 2014، ويحل موعد سدادها في يونيو المقبل. وهناك مليار دولار لتركيا كانت أنقرة قد منحته لمصر في أكتوبر 2012، أثناء حكم الدكتور محمد مرسي، ويستحق السداد في أكتوبر 2017، وقد وعد البنك المركزي المصري بسداد الدين في موعده. وهناك مليارا دولار قيمة وديعة مستحقة للبنك المركزي الليبي، وهناك مفاوضات تجريها حاليا سلطات الانقلاب مع الحكومة الليبية لتأجيل سداد الدين المستحق في أبريل 2018، إلا أن القرار النهائي ربما يتوقف على تفاهمات سياسية بين البلدين. وهناك مديونيات أخرى، منها مليار دولار في نوفمبر 2017 ضمن 4 مليارات دولار تم الحصول عليها عبر طرح في بورصة إيرلندا، ومليار دولار في يناير 2018 ضمن 4 مليارات دولار تم جمعها من الأسواق الدولية في الأسبوع الأخير من شهر يناير 2017. وهناك 3.5 مليارات دولار قيمة مديونيات متأخرة مستحقة لشركات النفط والغاز العالمية العاملة في مصر، وقد أعلن طارق عامر، محافظ البنك المركزي أخيرا، عن الالتزام بسداد 1.5 مليار دولار خلال العام الجاري 2017، على أن يتم سداد الملياري دولار المتبقية حسب الخطة المتفق عليها مع صندوق النقد الدولي، والتعهدات الحكومية التي قدمتها مصر للصندوق للحصول على موافقته على قرض ب12 مليار دولار. وهناك نحو 2.4 مليار دولار من المقرر أن يتم سدادها لدول نادي باريس خلال العام والنصف المقبل، وذلك على 3 شرائح، الأولى في يوليو 2017، والثانية في يناير 2018، والثالثة في يوليو 2018، وبواقع 800 مليون دولار لكل شريحة. وهناك 200 مليون دولار أرباح الشركات الأجنبية المتأخرة العاملة في مصر، وقد وعد البنك المركزي بتحويلها قبل شهر يونيو المقبل. 3 سيناريوهات مريرة بحسب عبدالسلام، فهناك عدة سيناريوهات للسداد، الأول هو نجاح الحكومة في تنشيط موارد النقد الأجنبي، خاصة من قطاعات حيوية مثل السياحة والصادرات غير الزراعية والاستثمارات الأجنبية المباشرة وتحويلات العاملين بالخارج، بحيث تدر هذه الموارد المبالغ الكافية لسداد بندين رئيسيين هما، أعباء وأقساط الديون الخارجية التي تجاوزت قيمتها 75 مليار دولار بنهاية شهر يناير 2017، وتغطية قيمة واردات لا زالت تتجاوز قيمتها 60 مليار دولار سنويا رغم محاصرة عملية الاستيراد وتشديد القيود عليها في الفترة الأخيرة. ونجاح هذا السيناريو بحسب عبدالسلام، يتوقف على أمور عدة، منها حدوث استقرار سياسي حقيقي بالبلاد، يشجع على عودة الاستثمارات الخارجية وتنشيط قطاع السياحة وزيادة الصادرات، وإقناع شريحة مهمة من العاملين في الخارج بتحويل أموالهم للداخل. السيناريو الثاني، هو الاقتراض من الخارج لسداد الديون المستحقة على مصر، وهنا تكون البلاد قد دخلت دائرة الاقتراض الجهنمي وهو الاقتراض لسداد قروض. أما السيناريو الثالث، فهو السحب من الاحتياطي الأجنبي لدى البنك المركزي والبالغ 26 مليار دولار، وفي هذه الحالة سينهار الاحتياطي، لا قدر الله، والبلاد لا تتحمل تبعات هذا السيناريو المزعج والخطير الذي يعقبه خفض التصنيف الائتماني، ورفع كلفة الاقتراض الخارجي وغيرها.
