قال مصدر مسؤول في وزارة المالية بحكومة العسكر ، إن الدين الخارجي لمصر ارتفع بنحو 8.75 مليارات دولار خلال الأشهر الستة الأخيرة جراء فتح الباب أمام الاقتراض من جهات ومؤسسات مالية عالمية. وأوضح المصدر ، أن هذه الديون موزعة بواقع مليار دولار من بنك التنمية الأفريقي على شريحتين، ومليار دولار وديعة إماراتية، وملياري دولار وديعة سعودية، وملياري دولار من البنك الدولي، بخلاف الشريحة الأولى من قرض صندوق النقد الدولي بقيمة 2.75 مليار دولار. واعتبر المصدر ، أن الدين الخارجي آمن ، خاصة أن عبئه على الخزانة العامة منخفض، مقارنة بالدين المحلي الذي ارتفعت قيمة الفوائد عليه بصورة كبيرة ، وقال "مازلنا في الحدود الآمنة عالميًا في ما يخص الدين الخارجي، وسنعمل على الحصول على اتفاقيات تمويلية أخرى قد تقترب من 10 مليارات دولار خلال عامي 2017 و2018". وأعلنت وزارة التعاون الدولي في تقرير أرسلته في وقت سابق من شهر نوفمبر الماضي ، إلى اللجنة الاقتصادية بمجلس نواب العسكر ، أن إجمالي الدين العام للدولة بلغ ثلاثة تريليونات و33 مليار جنيه ، لتزيد الديون بما يقارب الضعف. وكان مسؤول كبير في وزارة المالية قال في 29 نوفمبر الماضي ، إن القاهرة مُطالبة بسداد ديون خارجية بقيمة 8 مليارات دولار خلال 2017.
