النظام مُطالب بسداد 8 مليار دولار خلال أشهر لتركيا وليبيا

ونادى باريس وهيئات آخرى

تستمر الديون فى إطلالتها المخيفة على البلاد، بالأخص بعد انخفاض احتياطى النقد الأجنبى بالبلاد، بسبب نظام العسكر الذى تولى السلطة فى البلاد عقب ثورة الخامس والعشرين من يناير، واستمر حتى اللحظة، لكن الأمر اختلف بعد الانقلاب العسكرى فى 2013، حيث أصبح استنزاف ما تبقى من احتياطى النقد الأجنبى هو الصفة السائدة بالبلاد.
وهذا بفضل المشاريع الوهمية التى أطلقها "السيسى" وجنرالاته بالبلاد من أجل القوات المسلحة وما يريد أن يضيفه عبر آلته الإعلامية بإنجازات وهمية، لكن يبقى فى المقابل ارتفاع غير مسبوق فى الدين الداخلى والخارجى للبلاد، وهو ما سنعانى منه خلال أشهر.
فقد أكد مسئول كبير فى وزارة المالية بنظام العسكر، أن البلاد مطالبة بسداد ديون خارجية قيمتها 8 مليارات دولار، خلال أشهر أى فى بداية العام المقبل 2017م، موضحًا أن الإلتزامات الخارجية للبلاد، تتضمن سداد الوديعة التركية التى يحل أجلها فى أكتوبر المقبل والبالغة مليار دولار، وأيضًا مليار دولار من الوديعة الليبية.
وتابع المسئولى المالى بنظام العسكر: "سنسدد أيضاً قسطي نادي باريس بقيمة إجمالية 1.4 مليار دولار، موزعة بواقع 618 مليون دولار في يناير و720 مليون دولار في يوليو"، مشيراً إلى أن الديون الآخرى عبارة عن سندات دولية مستحقة السداد وفوائد ديون هيئات حكومية تتولى وزارة المالية سدادها بقيمة إجمالية تتخطى 5 مليارات دولار.
وأشار إلى أن عام 2017 سيكون الأعلى في الالتزامات تجاه الدائنين، وسيتم تأمين ذلك من خلال السندات الدولارية (القروض) المزمع إصدارها خلال شهر يناير المقبل، فضلا عن الشريحة الثانية من قرض صندوق النقد الدولي خلال شهري مارس وإبريل من نفس العام.
وتسعى مصر لاقتراض ما يتراوح بين 5 و6 مليارات دولار دولياً عبر سندات تطرحها في الأسواق الدولية، وفق وزير المالية، عمرو الجارحي.
كما أبرمت القاهرة في وقت سابق من 2016، اتفاقاً مع صندوق النقد الدولي لاقتراض 12 مليار دولار يُصرف على ثلاث سنوات، مقابل تنفيذ برنامج اقتصادي يتضمن رفع الدعم وتعويم الجنيه.
وتسلم البنك المركزي المصري، في 11 نوفمبر الجاري، الشريحة الأولى من قرض صندوق النقد بقيمة 2.75 مليار دولار، بعد نحو أسبوع من تعويم العملة المصرية، الذي أدى إلى انخفاضها بنحو 100% أمام الدولار الأميركي.
وترافق قرار التعويم مع رفع المركزي المصري أسعار الفائدة بنسبة تبلغ 3% دفعة واحدة، ليؤكد مسؤولون حكوميون أن هذه الخطوة ستؤدي إلى ارتفاع قيمة الفائدة على الديون الحكومية فقط بنحو 100 مليار جنيه خلال العام المالي الجاري 2016/2017، لتصل إلى 400 مليار جنيه.
وقال المسؤول في وزارة المالية إن مخصصات الفوائد سترتفع بصورة كبيرة العام المالي المقبل الذي يبدأ يوليو 2017، بسبب تحميل الموازنة بأعباء فوائد التمويلات، التي حصلت عليها مصر مؤخرا لدعم الاحتياطي النقدي وسد جزء من عجز الموازنة المتفاقم للعام المالي الجاري.
وأعلنت وزارة التعاون الدولي في تقرير أرسلته في وقت سابق من نوفمبر الجاري إلى اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب (البرلمان)، أن إجمالي الدين العام للدولة بلغ ثلاثة تريليونات و33 مليار جنيه، لتزيد الديون بما يقارب الضعف في أول عامين من حكم عبد الفتاح السيسي.
ويبدو أن عام 2018 سيحمل أعباء أخرى على مصر تجاه الدائنين الدوليين. وتستحق ودائع خليجية بقيمة خمسة مليارات دولار، تلقتها القاهرة كجزء من الدعم الخليجي بعد إطاحة الجيش بالرئيس محمد مرسي في الثالث من يوليو 2013.