مصر مطالبة بدفع 8.5 مليار دولار فى عامين فقط كأقساط للديون.. منهم 2.5 مليار دولار خلال شهرين فقط

فى الوقت الذى تسعى فيه سلطات الانقلاب، لمزيد من القروض الدولية، التى طالما يحذر منها الخبراء والمتخصصون والأحزاب الوطنية، بسبب فرضها نوع كبير من تبعية بلادنا إليها بجانب تضاعف الأعباء على الأجيال القادمة، أكدت مصادر بوزارة المالية، أن البلاد مطالبة بسداد 8.5 مليار دولار، خلال عامين من الآن.
وقال مسئول في قطاع الدين العام بوزارة المالية فى حكومة الانقلاب، أن مصر مطالبة بسداد ما يقرب من 2.5 مليار دولار خلال شهرين إلى الدائنين الدوليين، في وقت تنتظر فيه القاهرة الحصول على 2.7 مليار دولار الأسبوع المقبل من صندوق النقد الدولي، شريحة أولى من قرض بقيمة 12 مليار دولار تم الاتفاق عليه مبدئياً في نهاية أغسطس الماضي.
وفى السياق ذاته أكد ذات المسئو، حسب ما نشرته صحيفة "العربي الجديد" إن استحقاقات الدائنين الأجانب المتوقع سدادها قبل نهاية ديسمبر المقبل تبلغ نحو 1.3 مليار دولار، عبارة عن فوائد ديون على الحكومة أو هيئات عامة تتولى وزارة المالية سدادها.
ولفت إلى أنه سيتم سداد 681 مليون دولار أيضاً لصالح نادي باريس، مطلع يناير المقبل، بالإضافة إلى 500 مليون دولار لصالح شركة أرامكو النفطية السعودية التي أمدت مصر بشحنات نفطية.
وكان وزير البترول المصري، طارق الملا، قال في تصريحات إعلامية في مؤتمر أبوظبي النفطي يوم الإثنين الماضي، إن شحنات الوقود التي كانت ترسلها "أرامكو" بشكل دوري لمصر "توقفت إلى حين إشعار آخر".
وفي سياقمتصل فإنه يتوجب على سلطات الانقلاب سداد قيمة الوديعة التركية البالغة مليار دولار في أكتوبر2017، كما تستحق الودائع الخليجية والتي تلقتها كجزء من الدعم الخليجي بعد إطاحة الجيش بالرئيس محمد مرسي في الثالث من يوليو 2013 فى عام 2018، والتي تقدر بخمسة مليارات دولار، منها مليارا دولار للمملكة العربية السعودية، ومليارا دولار للإمارات العربية المتحدة، ومليار دولار للكويت.
وتعاني مصر من ارتفاع الديون منذ ثلاثة أعوام تقريبًا، وأعلنت وزارة التعاون الدولي، في تقرير أرسلته قبل أيام إلى اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن إجمالي الدين العام للدولة بلغ ثلاثة تريليونات و33 مليار جنيه، منها 2.54 تريليون جنيه للدين المحلي، و489 مليار جنيه للدين الخارجي، لتزيد الديون بما يقارب الضعف في أول عامين من حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي.
ويأمل السيسي في الحصول الأسبوع المقبل على شريحة أولى من قرض بقيمة 12 مليار دولار تم الاتفاق عليه مبدئياً مع صندوق النقد الدولي بالقاهرة في نهاية أغسطس.
وأعلن البنك المركزي المصري يوم الثلاثاء الماضي، أن مجلس المدراء التنفيذيين للصندوق سيجتمع يوم الجمعة للنظر والموافقة على طلب مصر الحصول على القرض، فيما قال نائب وزير المالية المصري، أحمد كوجاك، أمس، إن من المتوقع أن تتسلم مصر الشريحة الأولى من القرض يوم الثلاثاء المقبل بقيمة 2.75 مليار دولار.
وأعلنت سلطات الانقلاب، اليوم الخميس، حصولها على ستة مليارات دولار، عبر طرح سندات دولارية دولية بقيمة أربعة مليارات دولار، والحصول على قرض بقيمة ملياري دولار بضمان جزء من هذه السندات.
ويأتي ذلك عشية اجتماع صندوق النقد الدولي الذي ينتظر أن يقر اتفاقا مبدئياً وُقّع في أغسطس الماضي، لمنح مصر، التي تعاني من أزمة اقتصادية، قرضاً قيمته 12 مليار دولار على ثلاث سنوات.
وكان صندوق النقد الدولي طلب من سلطات الانقلاب توفير ستة مليارات دولار لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة وزيادة احتياطاتها من النقد الأجنبي التي انخفضت من 36 مليار دولار في عام 2011 إلى قرابة 19 مليار دولار حالياً، كشرط للموافقة النهائية على القرض.