فضيحة.. صندوق النقد يشترط على الانقلاب هذه الكارثة لإتمام القرض

كشف نائب وزير المالية في حكومة الانقلاب أحمد كوجك، عن فضيحة جديدة، أفادت بأن سلطات الانقلاب تجري مفاوضات مع الصين للحصول على تمويل تبلغ قيمته ملياري دولار، ولم يقدم تفاصيل عن المحادثاث، واكتفى بالقول في تصريح لوكالة "رويترز" بأن "جميع التفاصيل مع البنك المركزي".

إلا أن مصادر في صندوق النقد الدولي ردت على لغز السعي المصري لسلطات الانقلاب في الحصول على قرض الصين، في الوقت الذي يفترض فيه أن الصندوق يستعد لإعطاء مصر قرضًا بقيمة 12 مليار دولار، مفسرًا ذلك بأن الصندوق اشترط على سلطات الانقلاب الحصول على قروض من دولتين أو أكثر بقيمة 6 مليارات دولارات كشرط إتمام الحصول على قرض صندوق النقد.

وأشار المصدر إلى أن بيان صندوق النقد الدولي كان صريحًا في النص على هذه الشروط، موضحًا أن صندوق النقد الدولي قد أعلن الشهر الماضي أنه توصل لاتفاق مع الحكومة المصرية لإقراضها 12 مليار دولار على ثلاث سنوات، لكنه دعا شركاء مصر إلى مساعدتها بمنحها قروضًا مماثلة للحصول على ثقة الصندوق، وهو ما أخفته سلطات الانقلاب ووسائل إعلامها.

وعلق الكاتب الصحفي عبد الفتاح فايد، مدير مكتب قناة "الجزيرة" الإخبارية، على الخبر قائلاً: "اقترض حتى تحصل على القرض الأصلي.. ليست نكتة وليست مجازًا.. فلكي تحصل على قرض صندوق النقد لا بد أن تقترض من طرف ثالث.. صدق أو لا تصدق".

وأضاف فايد- في تدوينة له على "فيس بوك" اليوم الثاثاء-: "صندوق النقد الدولي يؤجل موافقته النهائية على قرض ال12 مليار دولار حتى تحصل الحكومة المصرية على قروض جديدة ثنائية (يعني من دول وليس مؤسسات دولية مثل الصندوق) بما لا يقل عن 6 مليارات دولار أخرى".

وتابع: "يعني كي تغوص في وحل الصندوق لا بد أن تغرق في وحول أخرى لا نهاية لها.. والحكومة تعلن أنها تتفاوض فعلاً مع الصين على قرض بقيمة 4 مليارات دولار، كما تستعد لطرح سندات خزانة دولية (وهي ديون أيضًا) بعدة مليارات أخرى وبفائدة هي الأعلى في العالم تصل 6%، حتى تكون مؤهلة لاستلام الدفعة الأولى من قرض صندوق النقد الدولي".

وقال فايد: "طبقات من الديون بعضها فوق بعض تكفي لإغراق أجيال كاملة وليس هذا الجيل وحده من المصريين.. وهناك من يهللون للديون كأنهم يحصلون على جوائز الأوسكار، وكأن الديون باتت إنجازًا وهدفًا في حد ذاتها وليست الدواء المر.

ونبه إلى أن هذا الشرط لم تعلنه الحكومة عندما حصلت على الموافقة المبدئية على القرض، موضحًا أن حجة الصندوق في هذا الشرط هو أنه لا يمكنه تقديم قرض لدولة ما إلا بعد أن ترفع الاحتياطي النقدي لها إلى مستوى معين، وهو عكس ما أعلنته الحكومة عند الترويج للقرض بأنه لتحسين سوق النقد الأجنبي والاحتياطي النقدي".

واختتم فايد تدوينته قائلاً: "هذه القروض الجديدة ستدفع حتمًا بموجات جديدة من الانهيارات في قيمة الجنيه والزيادات في الأسعار والأعباء الضريبية كآثار مباشرة وأهمها رهن الجانب الأكبر من الناتج المحلي لسداد أعباء الديون بدلاً من تحسين الخدمات، وسياسيًا تعني النهاية لاستقلال القرار الوطني".