بالأرقام.. هكذا أدخل السيسي مصر في الدائرة الجهنمية للقروض الخارجية

دائرة جهمية من الديون الخارجية، أدخل قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي وحكومته فيها البلاد، حتى باتت تقترض من أجل سداد الديون المستحقة. وأمام تراجع إيرادات البلاد في كافة القطاعات والتوسع في الاستدانة خارجيا وداخليا يبقى السيسي عاجزا عن فعل أي شيء إيجابي من شأنه إخراج مصر من هذه الكوارث التي ورطها فيها لسوء قراراته وفشل إدارته.
ومع بلوغ الديون الخارجية 60 مليار دولار بحسب بيانات البنك المركزي مع نهاية سبتمبر الماضي، ومع إضافة ما اقترضه السيسي خلال شهور أكتوبر ونوفمبر وديسمبر تبلغ الديون مع نهاية 2016 إلى 66 مليار دولار.
ومع التوسع في الاستدانة والتي سوف تصل إلى أاكثر من 16 مليار دولار خلال 2017 حسب تصريحات المسئولين بحكومة الانقلاب فإن كارثة الديون الخارجية تتفاقم بصورة مذهلة ومخيفة حتى إنها سوف تتجاوز ال80 مليار دولار مع نهاية العام الجاري 2017م.
"10" مليارات دولار ديونا مستحقة في 2017
في تصريحاته لوسائل الإعلام، قال محافظ البنك المركزي المصري، طارق عامر، إن مصر مطالبة بسداد أقساط عدة قروض في العام الجاري 2017، أبرزها قرض تركي بقيمة مليار دولار. كانت تركيا قد أقرضت مصر مليار دولار خلال عام 2012 في عهد الرئيس محمد مرسي، الذي أطاح به الانقلاب العسكري في 3 يوليو 2013.
وأضاف محافظ المركزي المصري، في مقابلة مع مجلة "الأهرام الاقتصادي" المصرية، إن الديون الخارجية على مصر، المطلوب سدادها، خلال الفترة المقبلة، تشمل أيضاً 3.6 مليارات دولار مستحقات متأخرة لشركات البترول الأجنبية العاملة في مصر، بالإضافة إلى استكمال سداد ديون نادي باريس البالغة 3.5 مليارات دولار. الأمر الذي يصل بجملة الديون المستحقة الدفع إلى "8,1" مليارات دولار.
ولكن عامر، لم يتطرق في المقابلة لمستحقات ليبيا البالغة ملياري دولار والمقرر سدادها خلال العام الجاري أيضاً. ما يصل بحجم الديون المستحقة الدفع إلى "10,1"مليارات دولار. ولكن الحكومة دفعت 100 مليون دولار من متأخرات شركات البترول ليصل إجمالي الديون المستحقة إلى 10 ملياارت دولار.
اقتراض أكثر من 16 مليار دولار في 2017
ووفقا للأرقام المعلنة فإن السيسي سوف يتجه لاقتراض أكثر من 16 مليار دولار خلال عام 2017م؛ وذلك ليسدد منها الديون المستحقة والتي تبلغ كما ذكرنا 10 مليارات دولار في العام نفسه.
وحسب الخبير الاقتصادي مصطفى عبدالسلام فإنه خلال أيام تقترض الحكومة المصرية ما بين 2.5 مليار و3 مليارات دولار من مؤسسات مالية وصناديق استثمار ومستثمرين دوليين، وذلك عبر طرح سندات في الأسواق العالمية خلال النصف الأول من يناير الجاري حسب تصريحات وزير المالية عمرو الجارحي يوم 28 نوفمبر الماضي.
كما تعتزم الحكومة طرح شريحة ثانية من نفس السندات وبنفس القيمة في النصف الثاني من العام الجاري 2017.
أي أن الحكومة تعتزم اقتراض ما بين 5 و6 مليارات دولار عبر طرح شريحتين من السندات الدولية.
وحسب الخطة أيضاً من المقرر أن تقترض الحكومة 1.360 مليار دولار أخرى في شهر نوفمبر القادم عبر طرح شريحة ثالثة من السندات تخصص حصيلتها لسداد ديون مستحقة لمؤسسات مالية دولية اكتتبت في سندات سبق وأن طرحتها مصر ببورصة ايرلندة في شهر نوفمبر الماضي وبقيمة 4 مليارات دولار وتستحق الشريحة الأولى منها يوم 10 ديسمبر 2017.
والنتيجة النهائية هي أن الحكومة ستقترض خلال عام 2017 نحو 7.3 مليارات دولار عبر آلية طرح السندات الدولية فقط.
وإضافة للاقتراض عبر السندات، فإن الحكومة ستحصل على قروض مباشرة أخرى في عام 2017 منها شريحتان من صندوق النقد الدولي بقيمة تبلغ نحو 5 مليارات دولار من المقرر أن يتم صرفهما في شهري أبريل ونوفمبر القادمين، علماً بأن الحكومة صرفت في شهر نوفمبر الماضي الشريحة الأولي من القرض البالغ قيمتها 2.76 مليار دولار.
كما ستحصل البلاد نهاية العام الجاري على الشريحة الثالثة من قرض البنك الدولي والبالغ قيمتها مليار دولار من بين 8 مليارات دولار وعد البنك بمنحها لمصر على مدى 5 سنوات.
وهناك قروض أخرى قادمة من مؤسسات دولية وإقليمية منها البنك الأفريقي للتنمية والبنك الإسلامي للتنمية والصندوق الكويتي للتنمية وبنك التعمير الأوربي والبنك الألماني للتنمية وغيرها.
إذن هناك توسع كبير في الاقتراض الخارجي خلال 2017 على الرغم من وعود متكررة من السلطات بعدم الاقتراض إلا في حال التأكد من القدرة على السداد، والتعرف على أوجه إنفاق هذه القروض، والأرباح الرأسمالية المتوقعة.
أرقام مخيفة عن الديون الخارجية
وبهذا التوسع الكبير في الاقتراض الخارجي تدخل مصر دائرة الخطر المالي، خاصة وأن الأرقام الأخيرة للبنك المركزي المصري الصادرة نهاية الأسبوع الماضي كشفت عن حدوث قفزة في الديون الخارجية للبلاد لتتجاوز قيمتها 60.15 مليار دولار بنهاية شهر سبتمبر الماضي مقابل نحو 48 مليار دولار قبل عام، وهذا الرقم يعد الأضخم من نوعه في تاريخ البلاد.
والملفت أنه صاحب ذلك حدوث قفزة في أعباء خدمة الدين الخارجي، التي تمثل قيمة الأقساط والفوائد المستحقة عليه، بنحو 184.8%، خلال الربع الأول من العام المالي الجاري وبزيادة 1.595 مليار دولار
مصر إذا.. دخلت دائرة جهنمية من الاقتراض الخارجي، وهي الحصول على قروض لسداد قروض أخرى مستحقة للخارج، وما لم يتم إعادة تنشيط موارد البلاد من النقد الأجنبي خاصة من قطاعي السياحة والاستثمارات الأجنبية فإن القروض الخارجية ستتحول لكابوس مرعب للاقتصاد والموازنة العامة وإيرادات الدولة، وستشكل ضغطاً شديداً على سوق الصرف الأجنبي وتحركات سعر صرف الدولار مقابل الجنيه.
والنتيجة النهائية حدوث قفزات في الأسعار، وتهاوي مستمر في قيمة العملة المحلية، وتوقف تنفيذ المشروعات التي تحتاج لنقد أجنبي في عملية التمويل، ووجود صعوبة في استيراد المواد الخام والسلع الوسيطة لقطاعي الصناعة والتصدير.