بحثت سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، مع حافظ غانم نائب رئيس البنك الدولي لشئون الشرق الأوسط، وجان واليسر نائب رئيس البنك للنمو المتكافئ، دعم البنك للمرحلة الثانية من مشروع الصرف الصحي بالتنسيق مع وزارة الإسكان. وأشارت وزارة الاستثمار في بيان اليوم السبت، إلى أهمية المشروع الذي يقام بتمويل مشترك مع البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، نظرا لما يمثله من أولوية لدى كل المصريين الذين يقيمون في القرى. كما بحثت الوزيرة مع البنك تقديم دعم فني لوزارة الكهرباء ضمن مشروعات الطاقة المتجددة في ظل السياسة التي تتبعها الحكومة لتعزيز استثمارات القطاع الخاص في مشروعات الطاقة المتجددة، بحسب البيان. وناقش الجانبان سبل مساهمة البنك الدولي في دفع التمويل المتناهي الصغر في مصر، وبما يسهم في إتاحة فرص متزايدة للاستثمار والعمالة للمرأة والشباب وتشجيع ثقافة ريادة الأعمال، وفقا للبيان. ونقل البيان عن حافظ غانم، قوله إن البنك يقدم دعما كاملا لمصر من أجل ضخ استثمارات جديدة بشكل سريع خاصة في مجال البنية الاساسية، مشيرا إلى أن مصر في وضع متميز حاليا لجذب المزيد من الاستثمارات. ويتطلع البنك إلى تقديم الدعم للقطاع الخاص في مصر. وأشار غانم إلى أن الحكومة المصرية تتحرك بشكل جيد في برنامج "تكافل وكرامة"، والبنك يعتزم تقديم الدعم لها لزيادة شبكات الأمان الاجتماعي، مؤكدا حرص البنك على زيادة الدعم لمشروعات الشباب والمرأة والتعليم في مصر. وجاء اللقاء على هامش ترأس وزيرة الاستثمار وفد مصر في الاجتماعات السنوية للبنك الدولي بالعاصمة الأمريكيةواشنطن، بحضور محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية، ومحمد فريد رئيس البورصة، وراجي الإتربي المدير التنفيذي لمصر في البنك الدولي، وشهاب مرزبان كبير ونهال حلمي مستشاري الوزيرة للشؤون الاقتصادية. كما بحثت وزيرة الاستثمار مع هارت شافر نائب رئيس البنك الدولي لشئون سياسة العمليات والخدمات، دعم البنك لقطاع التعليم خاصة على المستوى الأساسي، بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم، وقطاع النقل بالتنسيق مع وزارة النقل. وناقشت الوزيرة، أيضا مع شاولين يانج رئيس المكتب الإداري لمجموعة البنك الدولي، إجراءات التوقيع على الشريحة الثالثة بقيمة مليار دولار من التمويل المخصص بقيمة 3 مليارات دولار لدعم البرنامج الاقتصادى للحكومة، حيث سبق أن حصلت مصر على الشريحتين الأولى والثانية.
