البنك الدولي يشيد بإصلاحات مصر الاقتصادية ويؤكد: توقيع الشريحة الثالثة قريبًا

التقت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، شاولين يانج، رئيس المكتب الإدارى لمجموعة البنك الدولى، وبحث الجانبان إجراءات التوقيع على الشريحة الثالثة بقيمة مليار دولار من التمويل المخصص بقيمة 3 مليارات دولار لدعم البرنامج الاقتصادى للحكومة، حيث سبق أن حصلت مصر على الشريحتين الأولى والثانية.
وأشاد "يانج" ببرنامج الحكومة، مؤكدا دعم البنك له حتى يسهم فى تقدم مصر اقتصاديا، كما التقت الوزيرة الدكتور حافظ غانم، نائب رئيس البنك الدولى لشئون الشرق الأوسط، و جان واليسر، نائب رئيس البنك الدولى للنمو المتكافئ، بحضور الدكتور محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، ومحمد فريد، رئيس البورصة، والسفير راجى الأتربى، المدير التنفيذى لمصر فى البنك الدولي وذلك على هامش ترؤس الوزيرة وفد مصر فى الاجتماعات السنوية للبنك الدولى بواشنطن.
واستعرضت الوزيرة، خلال الاجتماع، الجهود التى قامت بها الحكومة فى الإصلاح الاقتصادى، وعدد من المشروعات التى قامت بها فى قطاعى النقل والتعليم، مشيرة إلى أن العمل بين مصر والبنك يسير على ما يرام، مؤكدة أهمية وضع المرأة كأولوية فى كل البرامج والمنح الداعمة لمصر، من أجل العمل على توفير فرص عمل لها، وتمكينها اقتصاديا.
وبحث الجانبان، دعم البنك للمرحلة الثانية من مشروع الصرف الصحى بالتنسيق مع وزارة الإسكان، وبتمويل مشترك مع البنك الآسيوى للاستثمار فى البنية التحتية، نظرا لما يمثله من أولوية لدى كل المصريين الذين يقيمون فى القرى، وقيامه بتقديم دعم فنى لوزارة الكهرباء ضمن مشروعات الطاقة المتجددة، فى ظل السياسة التى تتبعها الحكومة لتعزيز استثمارات القطاع الخاص فى مشروعات الطاقة المتجددة.
وناقش الجانبان، سبل مساهمة البنك الدولى فى دفع التمويل المتناهى الصغر فى مصر، وبما يسهم فى إتاحة فرص متزايدة للاستثمار والعمالة للمرأة والشباب وتشجيع ثقافة ريادة الأعمال، حيث أشاد "غانم" بإهتمام الحكومة المصرية بهذا المحور باعتباره ركناً مهماً فى الجهود المبذولة لتعظيم استفادة مختلف شرائح الشعب المصرى من مزايا وعوائد الإصلاحات الاقتصادية الجارية.
وأوضح حافظ غانم، أن البنك الدولى يرى أن الإصلاحات الاقتصادية التى اتخذتها الحكومة المصرية مذهلة، مؤكدا دعم البنك الكامل لمصر من أجل ضخ استثمارات جديدة بشكل سريع خاصة فى مجال البنية الأساسية، مشيرا إلى أن مصر فى وضع متميز حاليا لجذب المزيد من الاستثمارات.
وأعرب عن أن البنك الدولى يتطلع لتقديم الدعم للقطاع الخاص فى مصر، مشيرا إلى أن الحكومة المصرية تتحرك بشكل جيد فى برنامج "تكافل وكرامة" والبنك يعتزم تقديم الدعم لها لزيادة شبكات الأمان الاجتماعى، مؤكدا حرص البنك على زيادة الدعم لمشروعات الشباب والمرأة والتعليم فى مصر.
واتفق الجانبان، على قيام البنك، بتقديم الدعم اللازم للمساعدة فى دفع دور القطاع الخاص فى عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية فى مصر، فضلاً عن تعزيز دور البنك فى الجهود المبذولة لتحسين المناخ الجاذب للقطاع الخاص والاستثمارات الأجنبية، وبما يضمن استدامة المسيرة التنموية الوطنية.
وعقب ذلك، التقت الوزيرة، وهارت شافر، نائب رئيس البنك لشئون سياسة العمليات والخدمات، حيث تم بحث دعم البنك لقطاع التعليم خاصة على المستوى الاساسى، بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم، وقطاع النقل بالتنسيق مع وزارة النقل، وفى هذا الإطار، أكد "شافر" حرص البنك على دعم مصر فى قطاعى التعليم والنقل.