مسؤول يمني بارز يعلن قبول مشروع القرار العربي الداعم للجنة التحقيق الوطني

كد عبدالملك المخلافي، نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية في الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، مساء اليوم الجمعة، قبول حكومته لمشروع القرار العربي الداعم للجنة التحقيق الوطني في البلاد.
وقال المخلافي، في كلمة القاها أمام اعضاء مجلس حقوق الانسان بجنيف - حسب ما نقلته وكالة الانباء الرسمية "سبأ": "إننا نعلن قبولنا بمشروع القرار العربي الذي جاء تحت البند العاشر، حرصا على التوافق في هذا المجلس وحرصا على استمرار التوافق الدولي حول الأوضاع في اليمن".
وأضاف المخلافي أن الظروف المعقدة التي تمر بها اليمن في الوقت الراهن، تستدعي من مجلس حقوق الانسان والمجتمع الدولي، تقديم الدعم لتمكين الحكومة من الوفاء بالتزاماتها في مجال حقوق الانسان.
وتابع: "أعربت الحكومية اليمنية دائما عن استعدادها للتعاون مع مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان و مجلس حقوق الانسان لتعزيز و حماية حقوق الانسان".
ورحب المخلافي بالدعم الذي يقدمه هذا القرار للحكومة الشرعية ولوحدة وأمن و استقرار اليمن و سيادته و سلامة أراضيه والالتزام بقرارات الشرعية وفي مقدمتها القرار الاممي 2216، حرصاً على السلام الذي تسعي اليه الحكومة اليمنية.
ويدعو مشروع القرار العربي، الذي وافقت الأمم المتحدة عليه، إلى إرسال فريق مكون من ثلاثة خبراء دوليين إلى اليمن، لإجراء تقييم شامل لجميع الانتهاكات المزعومة، ومن ثم المشاركة في التحقيق المحلي.
وكانت هولندا قد سحبت مساء اليوم مشروع قرار تقدمت به إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في دورته الحالية ال 36، للمطالبة بتشكيل لجنة دولية للتحقيق في الانتهاكات باليمن.