"بازفيد": مستشارو ترامب التقوا ملك الأردن سرًا لبحث بناء مفاعلات نووية عربية

نشر موقع "بازفيد" الأمريكي تقريرًا، السبت، يتحدث عن "لقاء سري" جمع مستشاري الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مايكل فلين وجاريد كوشنر وستيف بانون، مع العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، بهدف الوصول إلى اتفاق بشأن إشراك الولايات المتحدة في بناء محطات الطاقة النووية بالشرق الأوسط.
وقال التقرير إن كوشنير وفلين استقبلا الملك عبدالله الثاني في فندق "فور سيزونز" بمانهاتن، وذلك في الأيام التي سبقت تنصيب الرئيس دونالد ترامب رئيسًا للولايات المتحدة الأمريكية، حيث كان من المتوقع أن يتم إبرام صفقة بقيمة مليارات الدولارات لبناء مفاعلات نووية في الأردن ودول أخرى في الشرق الأوسط.
ووفقًا للتقرير، يعد الاجتماع واحدا من سلسلة الاتصالات السرية بين مستشاري ترامب والحكومات الأجنبية التى أثارت شكوكا بشأن كيفية تداخل المصالح الشخصية لمستشاري الرئيس ترامب بالصلاحيات التي يتمتعون بها، لاسيما وأن المشروع النووي أثار مخاوف إزاء توسيع التكنولوجيا النووية في منطقة الشرق الأوسط، وقد قارنها أحد الخبراء بتوفير "مجموعة من الأدوات النووية" لخلق سباق تسلح نووي.
وأفاد الموقع الأمريكي بأن خطة فلين كانت بناء على تصور أن تقوم شركات أمريكية ببناء المفاعلات، وستقدم شركة"روسوبورون اكسبورت" المصدرة للأسلحة الحكومية الروسية، عوامل السلامة والأمن للمفاعلات العربية، ومع تطور الخطة، قيل إن التدخل الروسي أقل، وليس من المعروف ما إذا كانت روسيا أو شركاتها كانت واردة في الاجتماع مع الملك الأردني.
وبحسب التقرير، كشف مسؤول فيدرالي، لديه حق الوصول إلى وثيقة أعدتها وكالة إنفاذ القانون حول الاجتماع، عن طرح الخطة النووية، المعروف باسم خطة "مارشال"، على طاولة المباحثات بين مع عديد من القادة في منطقة الشرق الأوسط، ولذلك يستعد أعضاء من لجنة الرقابة الداخلية بتسليم الوثائق الخاصة بالخطة النووية إلى المستشار الخاص روبرت مولر، متذرعين بأن فلين قد انتهك القانون الفيدرالي بعدم الكشف عن الرحلات والاجتماعات الاجنبية.
وأكد التقرير اللقاء يحمل دلالات خاصة، خاصة وأنه يناقش يتضمن خططا لنشر الطاقة النووية إلى واحدة من أقل المناطق استقرارا في العالم، منوهًا إلى أن الخطة تضمنت الشركات الأمريكية واتحاد يضم الحكومة السعودية وروسيا لبناء 40 محطة للطاقة النووية في المنطقة.
ويأتي الكشف عن اللقاء في الوقت الذي يعتزم فيه العاهل الأردني زيارة الولايات المتحدة الأسبوع المقبل على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.
ورفض مسؤولي البيت الأبيض التعقيب على أنباء اللقاء، كما لم يرد المسؤولون في السفارة الأردنية على دعوات "بازفيد".
وكان من المقرر إنشاء محطات نووية في الأردن، والسعودية، وثلاثة بلدان أخرى في المنطقة، ولكي تتحرك هذه الخطة النووية قدما، سيتعين على مشرعي الكونجرس التصديق على صفقة مماثلة لتلك التي وقعت في السنوات الأخيرة مع الهند والإمارات العربية المتحدة. والمعروف باسم "اتفاق 123" - المسمى بقسم من قانون الطاقة الذرية للولايات المتحدة - حيث يتطلب من الدول التي تتقاسم التكنولوجيا النووية الأمريكية اتخاذ خطوات لمنع استخدامها في الأسلحة.
والاتفاق "اتفاق 123" نسبة إلى الفقرة 123 من قانون الطاقة الذرية الأمريكي ضمن برنامج الشراكة العالمية للطاقة النووية الذي تناقشه الولايات المتحدة وروسيا منذ أكثر من عام. وينظر إلى هذه الشراكة على أنها وسيلة لتوسيع التطوير السلمي للطاقة النووية وتقليل مخاطر الانتشار النووي.
وقال داريل كيمبل، المدير التنفيذي لرابطة مراقبة التسلح غير الحزبية، إن "أي اقتراح يدعو إلى ادخال العشرات من المفاعلات النووية إلى الشرق الاوسط وخصوصا المملكة العربية السعودية يثير الكثير من الاشارات حول اثراء سباق تسلح نووي"، مضيفًا: "أن السعوديين لا يحتاجون إلى طاقة نووية ووصولهم إليها قد يؤدي إلى عواقب وخيمة على توازن المنطقة برمتها".
من جانبه، قال الكسندرا بيل، كبير مديري السياسات في المركز للحد من التسلح وعدم انتشار الأسلحة النووية: "إن السبب في القلق هو أن طاقة الطاقة النووية تشبه إعطاء بلد مجموعة من الأسلحة النووية".