"نيوزويك": مستشار ترامب السابق عرض على مصر مشروعا خاصا بديلا للضبعة

يجري نائبان من الحزب الديمقراطي، تحقيقات فيما إذا كان مايكل فلين قد روج سرا لمشروع خاص لبناء مفاعلات نووية بمنطقة الشرق الأوسط، بما في ذلك مصر، خلال عمله كمستشار للرئيس دونالد ترامب.
ذكرت تقارير أن "فلين" سافر جوا إلى مصر عام 2015؛ لإقناع الحكومة المصرية، بأن تؤجل التوقيع على عقود بناء المحطة النووية بالضبعة مع روسيا، كي تدرس العرض البديل.
وفقا لوكالة "رويترز"، و"مجلة نيوزويك"، كشف النائبان إليوت إنجل، وإيليا كامينجز، عن التحقيق في خطاب أرسلاه يوم الثلاثاء الماضي، إلى محامي "فلين" وإلى المديرين التنفيذيين للشركات التي وضعت خطة بناء المفاعلات وعملت لصالحها شركة فلين الاستشارية التي تم حلها حاليًا.
قال النائبان إن "فلين" لم يقم بالكشف أمام المحققين، عند النظر في طلب التجديد الخاص به، عن الرحلة التي قام بها في يونيو 2015 إلى كل من مصر وإسرائيل؛ للترويج لمشروع بناء مفاعل نووي، وأنه لم يذكر أيضًا أسماء الأجانب الذين التقى بهم.
صرح النائبان بأن "من حق الشعب الأمريكي أن يعرف هل روج فلين للمشروع عندما كان مستشارا لحملة ترامب، أم عندما أصبح مسؤولا انتقاليا، أم عندما أصبح مستشارا لترامب للأمن القومي".
كان المشروع المقترح يتضمن بناء 40 مفاعلًا نوويًا في الشرق الأوسط، على أن تقوم تلك المفاعلات بتغذية شبكة كهرباء إقليمية، ولا يمكن استخدامها لإنتاج وقود للأسلحة النووية، وعلى أن تقوم بتمويلها كل من المملكة العربية السعودية ودول خليجية أخرى، ويجري بنائها وإدارتها من جانب تحالف مكون من شركات أمريكية وروسية وفرنسية وهولندية وعربية وبريطانية وأوكرانية وإسرائيلية.
أوضحت إحدى الشرائح الترويجية للمشروع، أن الجانب الأمني ستقدمه شركة "روسوبورون" الروسية المتخصصة في تصدير الأسلحة والتي تخضع لعقوبات أمريكية.
قال توماس كوكران، عالم مشارك في المشروع، في تصريحات لمجلة "نيوزويك" إن الغرض الرئيسي من رحلة "فلين "إلى مصر، كان لإقناع الحكومة المصرية بأن تقوم على الأقل بتأجيل قبول الاتفاق مع شركة "روس أتوم" الروسية على تمويل وبناء أربعة مفاعلات وذلك كي تقوم وبعناية بدراسة العرض البديل الذي قدمه.