المشرعون الأمريكيون يحققون في ترويج "فلين" للمشروع النووي الأمريكي الروسي

أكد المشرعون الديمقراطيون في الولايات المتحدة أنهم يحققون فيما إذا كان مستشار الرئيس الامريكى دونالد ترامب للامن القومى السابق مايكل فلين قد روج سرا لمشروع امريكى روسى لبناء العشرات من المفاعلات النووية فى الشرق الأوسط.
وقال النائبان إيليا كامينجز، وإيليوت إنجل: إن الشعب الأمريكي يستحق أن يعرف ما إذا كان فلين عزز سرا المصالح الخاصة لهذه الشركات في الوقت الذي كان فيه مستشارا لحملة ترامب، وهي رسالة بعث بها الى محامي فلين في 12 سبتمبر.
ورفض روبرت كيلنر، محامي فلين التعليق.
وأضاف المشرعون، أنهم طلبوا من المديرين التنفيذيين للشركات المشاركة فى المشروع ان يقدموا بحلول 4 اكتوبر "جميع الاتصالات" بينهم مع فلين أو مسؤولين اخرين فى ادارة ترامب وفقا لما ذكره رفي. ر. كامينجز من الحزب الديمقراطي الأعلى في مجلس النواب، ولجنة الرقابة والإصلاح الحكومي، وإنجل هو كبير الديمقراطيين في لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب.
وبوصفهم أعضاء في حزب الأقلية، ليس لديهم سلطة استدعاء.
واقترح المشروع بناء 40 مفاعلا نوويا في الشرق الأوسط من شأنها أن تغذي شبكة كهربائية إقليمية.
وقد صممت المفاعلات لتكون "دليلا على الانتشار"، ما يعني أنه لا يمكن استخدامها لإنتاج وقود للأسلحة النووية.
وقالت شريحة ترويجية من المشروع ان روسوبورون، وهى احدى الجهات المصدرة للاسلحة المملوكة للدولة الروسية، تخضع للجزاءات الامريكية التى فرضها الرئيس السابق باراك اوباما.
وقد تم تمويل المشروع المقترح من قبل المملكة العربية السعودية ودول الخليج العربية الأخرى، والتي تم بناؤها وتشغيلها من قبل مجموعة من الشركات الأمريكية والروسية والفرنسية والهولندية والعربية والبريطانية والأوكرانية والإسرائيلية.
وقال كامنجز وانجل، إن فلين فشل فى الكشف عن رحلة قام بها فى يونيو 2015 لمصر واسرائيل لتعزيز مشروع المفاعل عندما قدم طلبا لتجديد تصريح الامن الوطنى.
وقالوا إنهم يعتقدون أن إخفاقه في الكشف عن المعلومات يشكل انتهاكا للقانون الاتحادي، وقالوا إنهم قدموا للمحامي الخاص لوزارة العدل روبرت مولر نتائجهم.