7 أسباب رئيسية لتحول ميزان المدفوعات للفائض خلال العام الماضي

دفعت 7 أسباب رئيسية ميزان المدفوعات للتحول وتحقيق فائضا بدلا من العجز خلال العام المالي الماضي مقارنة بالسنة السابقة له.
وأظهرت بيانات نشرها البنك المركزي على موقعه الإلكتروني مساء أمس الإثنين، تحقيق ميزان المدفوعات فائضا كليا بلغ 13.7 مليار دولار خلال العام المالي الماضي مقابل 2.8 مليار دولار عجزا كليا خلال العام المالي 2015-2016.
وقال المركزي إن نحو 12.2 مليار دولار من هذا الفائض تحقق في الفترة من نوفمبر إلى يونيو الماضي وهي الفترة التي أعقبت قرار تحرير سعر الصرف.
ويرصد ميزان المدفوعات المعاملات الاقتصادية لمصر مع العالم الخارجي.
ويوضح مصراوي 7 أسباب رئيسية دفعت ميزان المدفوعات للتحول للفائض.
1-ارتفاع الصادرات السلعية
توضح بيانات البنك المركزي إن حصيلة الصادرات السلعية ارتفعت بنسبة 15.9% لتصل إلى نحو 21.7 مليار دولار خلال العام المالي الماضي، مقابل 18.7 مليار دولار للعام المالي الأسبق.
وأرجع البنك المركزي هذا الارتفاع إلى زيادة كلا من حصيلة الصادرات السلعية غير البترولية بنسبة 16.2%.
وعزا البنك هذا الارتفاع إلى "تحسن درجة التنافسية للصادرات المصرية عقب قرار تحرير سعر الصرف في نوفمبر الماضي".
كما ارتفعت حصيلة الصادرات البترولية بمعدل 15.4% لتسجل نحو 6.5 مليار دولار خلال العام المالي الماضي.
2-تراجع الواردات
تراجعت المدفوعات عن الواردات السلعية، بمعدل طفيف بلغ 0.5% لتسجل 57.1 مليار دولار في العام المالي السابق، مقابل 57.4 مليار دولار في العام المالي الأسبق.
ونتيجة لتراجع الواردات وزيادة الصادرات، انخفض العجز في حساب المعاملات الجارية بمعدل 21.5% ليقتصر على نحو 15.6 مليار دولار خلال العام المالي الماضي مقابل 19.8 مليار دولار.
ويشمل حساب المعاملات الجارية الميزان التجاري الذي يعبر عن الفارق بين الصادرات والواردات، والميزان الخدمي الذي يرصد متحصلات الدولة من الخدمات مثل السياحة والنقل، بالإضافة إلى التحويلات الجارية التي تشمل المساعدات والمنح.
3-زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر
شهد العام المالي الماضي، ارتفاعا في الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر ليسجل 7.9 مليار دولار مقابل 6.9 مليار دولار في العام المالي الأسبق.
وقال المركزي إن هذه الارتفاع "نتيجة أساسية لزيادة صافي التدفق للداخل للاستثمارات في قطاع البترول بنحو 2.3 مليار دولار ليسجل 4 مليارات دولار خلال العام المالي الماضي مقارنة بالعام المالي الأسبق".
4-زيادة الاستثمارات في الأوراق المالية
قفزت الاستثمارات بمحفظة الأوراق المالية في مصر خلال السنة المالية 2016-2017 لتسجل صافي تدفق للداخل نحو 16 مليار دولار مقابل صافي تدفق للخارج بنحو 1.3 مليار دولار، مدعومة بزيادة استثمارات الأجانب في أذون الخزانة.
وسجلت استثمارات الأجانب في أذون الخزانة صافي شراء بلغ نحو 10 مليارات دولار.
ومنذ تعويم الجنيه، ارتفعت استثمارات الأجانب في أذون الخزانة بسبب ارتفاع الفائدة على هذه الأذون.
ومنذ قرار التعويم رفع البنك المركزي الفائدة على الإيداع والإقراض، بنسبة 7% لتصل إلى الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند مستوى 18.75 % و19.75% على التوالي، وهو ما أدى لاترفغع تكلفة الاقتراض الحكومي.
كما ساهمت السندات الدولية التي طرحتها مصر منذ تعويم الجنيه في رفع الاستثمارات الأجانب فيها بنحو 6.8 مليار دولار، خلال العام المالي الماضي.
وأعقب قرار تعويم الجنيه ارتفاع استثمارات الأجانب في البورصة المصرية خلال السنة المالية، لتدني أسعار الأسهم بالعملة المحلية مقارنة بالدولار.
وقفزت استثمارات الأجانب في البورصة بنسبة 216% خلال العام المالي الماضي مقارنة بالعام المالي الأسبق، لتصل إلى 497.3 مليون دولار.
5-إيرادات السياحة
وساهمت زيادة إيرادات السياحة في دفع ميزان المدفوعات لتحقيق فائض، خلال العام المالي الماضي.
ووفقا لبيانات البنك المركزي فإن إيرادات السياحة ارتفعت بنسبة 16.2% لتسجل 4.4 مليار دولار خلال المالي العام الماضي، مقابل 3.8 مليار دولار العام المالي الأسبق.
وانتعشت حركة السياحة الوافدة لمصر منذ بداية العام الجاري، حيث سجلت الإيرادات قفزة بلغت 170%، منذ أول يناير وحتى يوليو الماضي، لتصل إلى 3.5 مليار دولار.
6-زيادة تحويلات المصريين بالخارج
ارتفعت تحويلات المصريين بالخارج خلال العام المالي الماضي، لتصل إلى 17.5 مليار دولار مقابل 17.1 مليار دولار في العام المالي الأسبق.
وتظهر بيانات البنك المركزي أن تحويلات المصريين في الخارج خلال الفترة من نوفمبر إلى يونيو الماضي، شهدت زيادة بنحو 1.4 مليار دولار لتسجل 12.8 مليار دولار.
7-تراجع المدفوعات بالبطاقات الإلكترونية في الخارج
وتراجعت قيمة المدفوعات عن طريق بطاقات الدفع الإلكتروني خارج مصر، بنسبة 36% خلال العام المالي الماضي، لتكون ضمن الأسباب الرئيسية وراء تحول ميزان المدفوعات للفائض.
وسجلت قيمة مدفوعات بطاقات الدفع الإلكتروني في الخارج نحو 1.6 مليار دولار في العام المالي 2016- 2017 مقابل 2.5 مليار دولار في العام المالي 2015-2016.
وقال المركزي إنه خلال الفترة من أبريل إلى يونيو الماضي، تراجعت المدفوعات باستخدام بطاقات الدفع الإلكتروني بنسبة 70.75% لتسجل 226.9 مليون دولار مقابل 774.6 مليون دولار، في نفس الفترة من العام المالي قبل الماضي.
وقبل قرار البنك المركزي، بتحرير سعر صرف الجنيه في 3 نوفمبر الماضي، كانت البنوك تفرض قيودا على عمليات السحب والشراء باستخدام بطاقات الدفع الإلكتروني خارج مصر، في محاولة للسيطرة على أزمة العملة الصعبة في ذاك الوقت.
وبعد تعويم الجنيه خففت البنوك هذه القيود، وسمحت لعملائها باستخدام بطاقات الخصم والإئتمان في الخارج بنفس الحدود التي كانت موجودة قبل فرضها.
ماذا بعد؟
ترجع رضوى السويفي، رئيسة قسم البحوث في بنك استثمار فاروس، هذا التحسن في ميزان المدفوعات إلى قرار تعويم الجنيه وتحسن السيولة الدولارية في البلاد حاليا.
وتضيف أن "هناك تحسنا في السيولة الدولارية، من قبل كان المستثمرون الأجانب يخشون الاستثمار في مصر، لعدم قدرتهم على إخراج أرباحهم خارجها بسبب أزمة السيولة الدولارية".
وأوضحت أن التحسن في ميزان المدفوعات جاء نتيجة مصادر مستدامة مثل السياحة وتحويلات العاملين بالخارج والاستثمار في المحافظ الأجنبية.
ويتوقع بنك استثمار فاروس في مذكرة بحثية له اليوم أن يشهد ميزان المدفوعات مزيدا من التحسن خلال السنة المالية الحالية.
وترجع المذكرة البحثية هذه التوقعات إلى انخفاض وارادت مصر من البترول، نتيجة لبدء إنتاج الغاز من حقل ظُهر بنهاية العام الحالي، والذي من المتوقع أن يساهم إنتاجه في اكتفاء مصر ذاتيا من الغاز بنهاية 2018.
كما يتوقع فاروس ارتفاع الاستثمارات الأجنبية المباشرة بعد بدء تطبيق قانون الاستثمار الجديد، فضلا عن ارتفاع عائدات السياحة.