بعد هروب "مساجين قنا".. هذه العقوبات تنتظر مسئولي السجن حال إدانتهم

فرض قرارُ وقف مأمور وضابط و3 شرطيين بمركز شرطة بقنا، في واقعة هروب 5 مساجين، تساؤلًا حول العقوبات التي تنتظرهم، إذا ثبت تسبب أي منهم، أو إهمالهم ما نتج عنه هروب المتهمين.
وكشف مصدر قضائي أن النيابة العامة بقنا ستتولى التحقيقات في الواقعة، وإذا ثبت أن رجال الشرطة قصَّروا في تأدية واجبتهم، قد يواجهون تهمة الإهمال والتسبب فى هروب المساجين، ومن ثم إحالتهم جميعًا إلي محكمة الجنح.
وكان 5 مساجين متهمين فى قضايا جنائية هربوا من سجن مركز شرطة الوقف بمحافظة قنا، الخميس الماضي، بعدما تمكنوا من خلع الشباك الخلفي ونقب أحد الحوائط.
وأكد المصدر ل"مصراوي"، أنه من الممكن أن يصدر ضد مسئولي السجن حكم بالحبس سنتين أو الغرامة، باعتبار أن المتهمين الهاربين مسجونون على ذمة قضايا جنائية، وذلك وفقًا لنص المادة 139 من قانون العقوبات عن عقوبة تهمة الإهمال والتسبب فى هروب مسجون.
وتنص المادة 139 على أن كل من كان مكلفًا بحراسة مقبوض عليه أو بمرافقته أو بنقله وهرب بإهمال منه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه، إذا كان المقبوض عليه الذي هرب محكومًا عليه بعقوبة جنائية أو متهما بجناية، وأما في الأحوال الأخرى فتكون العقوبة الحبس مد لا تزيد على ستة أشهر أو غرامة لا تجاوز مائتى جنيه.
وعن العقوبة التأديبية التي قد يواجهها المسئولون عن السجن حال إدانتهم، قال صالح حسب الله الخبير القانوني، "إن منطوق الحكم عليهم من الممكن أن يشمل عقوبة العزل من الوظيفة، وإذا لم يشمل الحكم العزل تكون هناك عقوبة من قبل مجلس التأديب للمعاقبة بالإنذار أو التنبيه أو العزل".
وبخصوص العقوبة التي تنتظر المتهمين الهاربين، أوضح المصدر أنه إذا كان لدى أحد الهاربين حكمٌ قضائيٌ مسبقٌ فإنه يعاقب بالسجن سنتين أو الغرامة، وإذا كان أحدهم محبوسا على ذمة قضية فيعاقب بالسجن 6 أشهر أو الغرامة، وذلك وفقًا للمادة 138 من قانون العقوبات.
وتنص المادة على أن كل إنسان قبض عليه قانوناً، فهرب يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة شهور أو بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه، فاذا كان صادراً على المتهم أمرٌ بالقبض عليه وإيداعه في السجن، وكان محكوماً عليه بالحبس، أو بعقوبة أشد يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه .
يأتي هذا فيما كثفت قوات الأمن بقنا جهودها لضبط المساجين الهاربين والتحقيق معهم وإحالتهم للمحاكمة بتهمة الهروب من السجن.
وعززت مديرية أمن قنا من إجراءات البحث عن المتهمين الهاربين عبر إصدار نشرات بصورهم ومواصفاتهم بمختلف الكمائن الثابتة والمتحركة وعبر فريق بحث موسع بقيادة العميد أشرف رياض مدير إدارة البحث الجنائي بقنا.
وعاينت نيابة مركز الوقف غرفة احتجاز مركز شرطة الوقف، التي شهدت هروب المتهمين، واستمعت النيابة العامة للأقوال مأمور مركز شرطة الوقف، ورئيس المباحث ونبطشية المركز.
وكان اللواء علاء العياط، مدير أمن قنا قرر وقف مأمور وضابط و3 شرطيين بمركز شرطة الوقف شمال محافظة قنا عن العمل، في واقعة هروب 5 مساجين من داخل مركز الشرطة، لمدة شهر لحين الانتهاء من التحقيقات في الواقعة.