(فيديو وصور).. تفاصيل 3 ساعات ونصف بقضية "الأعضاء البشرية".. "مشادات وضحك وعقد عرفي"

تصوير – نادر نبيل:
3 ساعات ونصف، استغرقتها محكمة جنايات القاهرة، اليوم السبت، لنظر أولى جلسات محاكمة 41 متهمًا بقضية "الإتجار في الأعضاء البشرية".. ويرصد "مصراوي" أبرز ما دار بالجلسة.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار أسامة شاهين، وعضوية المستشارين حمدي الشنوفي، ومحمد طلعت، وبأمانة سر جورج ماهر، ووائل عبد المقصود.
مشادات بين الأهالي وممثلي وسائل الإعلام.
في الواحدة ظهرًا، نشبت مشادات بين ممثلي وسائل الإعلام وأهالي المتهمين بالقضية، وتعدى بعضهم على الصحفيين بالسب والقذف، ما دعى حرس المحكمة للتدخل وإخراجهم من قاعة المحكمة.
المتهمون في القفص "واقفين بضهرهم"
في الواحدة والربع ظهرا، أودع حرس محكمة جنايات القاهرة، المتهمين داخل قفص الاتهام تمهيدا لبدء المحاكمة، فأدار بعضهم ظهره للقفص تحاشيا لعدسات المصورين، فيما أخفى البعض وجهه ب"كرتونة".
بداية الجلسة
في الواحدة والنصف ظهرا، بدأت جلسة المحاكمة بتلاوة النيابة لأمر الإحالة، وتناوب على قراءته 4 ممثلين لنيابة الأموال العامة العليا والذي استغرق أكثر من ساعة، وتضمن تفصيلا للتهم المنسوبة لكل متهم.
"محصلش يا أفندم"، كان ذلك ردّ المتهمون من داخل القفص على سؤال المحكمة، هل هم معترفين بالاتهامات المنسوبة لهم أم لا؟.
ضحكات بسبب "الحرّ"
ضجت قاعة المحكمة بالضحك بعد انقطاع التيار الكهربائي لمدة دقيقة، خاصة مع معاناة الأهالي والمتهمين والمحامين وممثلي وسائل الإعلام من ارتفاع درجة الحرارة، وقال أحدهم: "هيا ناقصة".
فضّ الأحراز
فضت محكمة الجنايات، الأحراز في القضية، وضمت 3 "كراتين" بها 90 حرزا واسطوانة مدمجة بها تسجيلات محادثات هاتفية بين المتهمين، وإيصال استلام سيارة ومفتاحها و3 "بلوك نوت" وعدد من التقارير الطبية الخاصة بالمجني عليهم، وعقد عرفي خاص بالمتهمة "نهى.م".
طلبات الدفاع
طالب دفاع المتهم محمود علي بإخلاء سبيله، نظرا لإصابته بالفشل الكلوي، وتضامن معه باقي المحامين، وأودع بعضهم عدة حوافظ ومستندات، وطلب آخرين التصريح بالتصوير.
تأجيل القضية
قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم السبت، تأجيل محاكمة 41 متهمًا بقضية "الإتجار في الأعضاء البشرية" لاتهامهم بارتكاب جرائم نقل وزراعة الأعضاء البشرية، والإتجار في البشر، والتربح من أعمال الوظيفة العامة لجلسة 7 أكتوبر، للاطلاع على المستندات والأحراز.
وأمرت المحكمة بخضوع المتهم محمود علي للعلاج نظرا لسوء حالتهم الصحية وإصابته بالفشل الكلوي، كما أمرت بضبط وإحضار المتهمين محمود عياد ومحمد السيد عبد الحفيظ وخالد نصر الدين.
وأحال النائب العام في 4 يوليو الماضي 41 متهمًا بينهم 3 هاربين و3 مخلى سبيلهم في لمحكمة الجنايات لاتهامهم بارتكاب جرائم نقل وزراعة الأعضاء البشرية، والإتجار في البشر، والتربح من أعمال الوظيفة العامة بما قيمته نحو 20 مليون جنيه.
وكشفت التحقيقات قيام 20 طبيبًا و 10 ممرضين و 9 سماسرة وعاملين اثنين ببنك الدم بإجراء 29 عملية جراحية لنقل وزراعة أحد الأعضاء البشرية، والمتمثل في عضو "الكلى" لعدد من المتلقين من المرضى الأجانب مقابل 80 ألف دولا أمريكي، دون الحصول على موافقة اللجنة العليا لزراعة الأعضاء البشرية وإجراءها بمستشفيات غير مًرخص لها.
وأوضحت التحقيقات أن تلك العمليات أسفرت عن وفاة إحدى المواطنات المصريات ممن استئصل منها عضو "الكلى" و 3 من الأجانب المنقول إليهم الكلى المزروعة، فضلا عن إصابة جميع المصريين من المنقول منهم هذا العضو بعاهة مستديمة وذلك إثر تلك العمليات التي تمت بالمخالفة لأحكام القانون.