قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمحكمة القاهرة الجديدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار أسامة شاهين، فض أحراز القضية المعروفة إعلاميا ب"تجارة الأعضاء البشرية". وأكد رئيس المحكمة أنه سيصرح لهيئة الدفاع عن المتهمين بنسخ الأسطوانات المدمجة الخاصة بالمتهمين. وتضمنت أحراز القضية 3 صناديق داخل كل صندوق عدد من الأحراز مغلفة بأكياس بلاستيكية زرقاء اللون، وأكياس سوداء اللون، وأكد رئيس المحكمة، أن كل حرز من الأحراز مثبت عليه اسم المتهم وبياناته والحرز المنسوب إليه. وتبين أن الصندوق الأول يحتوي على 90 حرزا مغلفا بأكياس بلاستيكية زرقاء اللون و7 أكياس مكودة بأسماء وبيانات المتهمين المنسوب إليهم الحرز، وأثبتت المحكمة الأحراز في محضر الجلسة. وتبين أن داخل الصندوق الثاني أسطوانات مدمجة مغلفة بأكياس بلاستيكية سوداء اللون، وكل كيس مدون عليه بيانات المتهم المنسوب إليه الحرز. وقال ممثل نيابة الأموال العامة، إن النيابة فرزت الأحراز وعملت على تثبيت بيانات المتهم بأكواد. وأضاف أن هناك في محضر إجراءات التحقيق كشف كامل بأرقام وأكواد الأحراز لتسهيل عملية فض الأحراز، وأودعت المحكمة الأحراز داخل الصناديق مرة أخرى.
وكان النائب العام المستشار نبيل صادق، أحال 41 متهما إلى محكمة الجنايات للمحاكمة الجنائية، في ختام التحقيقات التي باشرتها نيابة الأموال العامة العليا في القضية على ضوء البلاغ المقدم إليها من هيئة الرقابة الإدارية، والمتضمن ضلوع عدد من الأطباء والممرضين في ارتكاب جرائم الاتجار في البشر ونقل وزراعة الأعضاء البشرية والتربح من أعمال الوظيفة العامة. وثبت من تحقيقات النيابة العامة واستجواب المتهمين وشهادة الشهود وتحليل الأدلة الفنية المتضمنة اتصالات هاتفية مأذون بضبطها واتصالات إلكترونية مخزنة وما ارتبط لها من لقطات مرئية مصورة لعدد من المرضى الأجانب والمتهمين، أن المتهمين من الأطباء والممرضين والوسطاء، شكلوا جماعة إجرامية منظمة تهدف إلى ارتكاب جرائم نقل وزرعة الأعضاء البشرية والاتجار في البشر من خلال نقل وتسليم وتسلم وإيواء واستقبال عدد من المجني عليهم، وذلك بواسطة استغلال حاجتهم المالية، بغرض استئصال عضو الكلى لديهم وزراعته في عدد من المتلقين من المرضى الأجانب. وأكدت تحقيقات النيابة أن 20 طبيبا من الأطباء الجامعيين والعاملين بالمستشفيات الحكومية من المتخصصين في أمراض الباطنة والجراحة العامة وجراحة المسالك والرعاية والتخدير، إلى جانب 10 من الممرضين يعاونهم 9 من السماسرة والوسطاء، ومتهمين اثنين من العاملين ببنك الدم، أجروا 29 عملية جراحية لنقل وزراعة أحد الأعضاء البشرية، والمتمثل في عضو الكلى، لعدد من المتلقين من المرضى الأجانب. وتبين من تحقيقات النيابة، أن تلك العمليات الجراحية باستئصال عضو الكلى كانت تتم من عدد من المواطنين المصريين بعد شرائه منهم بمبلغ مالي يتراوح من 10 آلاف وحتى 15 ألف جنيه، استغلالا لاحتياجهم المالي ونقله وزراعته في أجسام هؤلاء المرضى الأجانب، بعد الحصول منهم على مبلغ يتراوح من 80 ألفا إلى 120 ألف دولار أمريكي من المريض الواحد، ودون الحصول على موافقة اللجنة العليا لزراعة الأعضاء البشرية. وأظهرت التحقيقات، أن جميع تلك العمليات تمت دون اتباع القواعد والأصول الطبية المتعارف عليها والمتطلبة قانونا لإجراء تلك العمليات، والتي أجريت بعضها في مستشفى دار الشفاء الخاصة بحلوان ومستشفى الباشا التخصصي بفيصل ومركز الأمل للجراحات العامة بالمريوطية ومستشفى دار ابن النفيس، وبعضها الآخر في بدروم أحد العقارات بمنطقة المقطم، وجميعها من غير المنشآت الطبية المرخص لها بإجراء عمليات زراعة ونقل الأعضاء، وهو ما ترتب عليه وفاة إحدى المواطنات المصريات ممن استئصل منها عضو الكلى و3 من الأجانب المنقول إليهم الكلى المزروعة، فضلا عن إصابة جميع المصريين من المنقول منهم هذا العضو بعاهة مستديمة وذلك إثر تلك العمليات التي تمت بالمخالفة لأحكام القانون.
