الإهمال يضرب "قصور الثقافة".. والوزارة: "مفيش ميزانية"

يعاني قصر "بِبا" بمحافظة بني سويف من الإهمال الشديد منذ عام 2007، رغم تخصيص اللواء أحمد زكي عابدين، محافظ بني سويف أنذاك، مبلغ 500 ألف جنيه لترميم وتطوير القصر إلا أنه وبعد بدء العمل عاد ليتوقف عام 2008، إثر توقف الشركة القائمة على تطوير القصر عن العمل.
المكان أصبح الآن مهجورًا. هوّ عبارة عن حجرات مهدمة، وتكسير في الجدران والأرضيات، ما أدى إلى توقف العروض المسرحية ونشاط المكتبة، لكن هذا لم ينمع المترددين على القصر لممارسة أنشطتهم وأعمالهم الأدبية بين تلك الجدران المهدمة.
يروي أحمد شعبان، أحد شعراء قصر ببا، أن القصر تحول إلى "خرابة" تسكنه الحشرات والفئران منذ 2008 بداعي التطوير، لافتًا إلى أن المبدعين يحاولون منذ ذلك الوقت ممارسة أنشطتهم وسط أكوام من الأتربة وعدم وجود أي شيء يوحى بالحياة على حسابهم الشخصي، قائلًا: "فرقة القصر المسرحية كانت من أقوى الفرق المسرحية على مستوى الهيئة، ولكنها تحولت إلى أشلاء بفعل الإهمال".
ويضيف شعبان، أن نادي الأدب به أكثر من 40 شاعرًا وكاتبًا وقاص من مختلف الفئات العمرية، لافتًا إلى أنهم تقدموا بأوراق اعتماد مستوفاه للشروط من خلال القنوات الرسمية لتوظيفهم، إلا أنها لم تعتمد حتى الآن بسبب ضياع الأوراق من الموظف المسؤول عنها في الإقليم.
عصفت بالهيئة العامة لقصور الثقافة، العديد من المشكلات والأزمات، وأهمها الميزانية التي تذهب معظمها إلى الموظفين، هذا ما صرح به وزير الثقافة، حلمي النمنم، يناير الماضي، أمام مجلس النواب، قائلًا: "إن الهيئة العامة لقصور الثقافة عانت لسنوات طويلة"، مضيفًا أن 92.5% من ميزانية الهيئة تذهب للأجور والمرتبات بعد أن أثقلت الهيئة بعمالة كثيفة، على حد قوله.
وأضاف النمنم، أن المسئولين السابقين اهتموا بإنشاء مبانٍ ضخمة تكلفت عشرات الملايين دون الاهتمام بصيانتها.
ورفض مجلس النواب طلب وزارة الثقافة، بزيادة ميزانية الوزارة الخاصة بالباب السادس المسئول عن المشروعات والتطوير قصور الثقافة، كما خفض الميزانية التي طلبتها الوزارة وهي 279 مليون جنيه إلى 66 مليونًا.
ويقول صلاح عبود، رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية بالهيئة العامة لقصور الثقافة، في تصريح ل"مصراوي"، إن ميزانية الهيئة العامة للثقافة لا تغطي مشروعات الوزارة، متابعًا: "قصور الثقافة لديها 44 مشروعا مفتوحا، إضافة إلى 25 قطعة أرض فارغة مملوكة للقصور، بخلاف صيانة القصور الجديدة".
وأشار عبود، إلى أن الميزانية في السنة المالية 2015 – 2016 كانت تبلغ 180 مليون جنيه، ولم تكن كافية لتطوير جميع القصور المغلقة أو المعطلة بالمحافظات، وأثناء مناقشتها مع وزارتي التخطيط والمالية في نهاية العام، أصرت الوزارتان على تخفيضها إلى 88 مليون جنيه في عام 2016 – 2017، وهو ما أعاق عملية تطوير القصور والبيوت التابعة للهيئة بالمحافظات خلال العام.
ولفت رئيس الشئون المالية بالهيئة، إلى أن الباب الثالث الخاص بالمنح لم يخصص له ميزانية، أما الباب الرابع الخاص بالفرق الفنية تبلغ قيمة موازنته 12 مليون جنيه، أما الباب الخامس، والذي يخص التراخيص والمصروفات الأخرى فيقدر ب600 ألف جنيه، مضيفًا أن الهيئة العامة للقصور الثقافة بها عجز في عدد من التخصصات وتحتاج إلى موظفين في الإدارة والأمن، موضحًا أنه خاطب الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لزيادة الدعم.
وتابع عبود: "نحتاج المزيد من الدعم لدفع حركة الأنشطة في الهيئة العامة".
ويشير الروائي سعيد الكفراوي، لمصراوي، إلى أن وزارة الثقافة منذ الستينات وميزانيتها لا تمثل طموحات المثقفين ومشاريعهم، فما يقدم من المستوى المادي أقل كثيرًا من الإبداعي حتى خلال أيام الرواج في الستينات في المسرح والكُتاب والسينما، موضحًا أن 90% من ميزانية وزارة الثقافة يذهب إلى أجور العاملين والباقي يُنفق على النشاطات المسرح والسينما والمركز القومي للترجمة.