قال مصدر مسؤول بمكتبة الإسكندرية، إن إدارة المكتبة تحترم أحكام القضاء الصادرة من محكمة الجنح الإسكندرية بحبس الدكتور إسماعيل سراج الدين مدير المكتبة السابق و3 آخرين على خلفية قضايا تتعلق بإهدار المال العام، إلا أنه في الوقت نفسه لا يستطيع أحد إنكار وجود درجات أخرى من التقاضي بما يجعل الحكم الصادر أمس الاثنين أول درجة وليس حكما نهائيًا. وأضاف المصدر، الذي فضل عدم ذكر اسمه في تصريح خاص ل"مصراوي"، اليوم الثلاثاء، أن إدارة المكتبة لم تتلق أي إخطار رسمي بهذه الأحكام – حتى مثول الخبر للنشر- مشيرًا إلى أنه في حالة ورود إخطار رسمي بذلك ستقوم الإدارة القانونية التابعة لمكتبة الإسكندرية، ببحث الحكم من الناحية القانونية، وتنفيذ ما تمليه اللوائح الداخلية للمكتبة في مثل تلك الحالات. وكشف المصدر مفاجأة بشأن المتهمين في القضية إذ أكد أن جميع الصادر ضدهم أحكام لم يعودوا موظفين بالمكتبة، ولا تربطهم بها علاقة عمل سوى شخص واحد فقط يعمل موظفًا بأحد الإدارات، لافتًا إلى أنهم كانوا تركوا العمل سواء بالخروج على المعاش أو بتقديم الاستقالة منذ سنوات. وأشار إلى أن أي موقف سيتخذ تجاه الشخص المستمر في العمل وصادر ضده أحكام، سيكون في إطار القانون، لافتًا إلى أنه وفقًا للائحة المكتبة فإنه يجب أن تكون الأحكام الصادرة تجاه شخص ما نهائية، بينما في هذه الحالة فإن الحكم لا يزال ابتدائيًا ويعقبه درجات أخرى من التقاضي تستوجب من الجميع انتظار ما ستسفر عنه من قرارات مستقبلية واجبة النفاذ يحتمل أن تغير سير القضية. وردًا على سؤال حول مدى تأثر عمل المكتبة والعاملين بها بمثل تلك القضايا التي تتحدث عن إهدار المال العام وسوء استخدام السلطة، أجاب المصدر: "لا نستطيع إنكار أن مثل هذا الأمور قد تثير قدر من الجدل حول طبيعة العمل داخل المكتبة، لكن المكتبة لا تزال تمارس عملها على أكمل وجه، والمجتمع المصري يدرك قيمتها الثقافية والعلمية جيدًا من خلال منتجاتها والدور الذي تقوم به في خدمة المجتمع المصري خاصة والمجتمع الدولي بشكل عام، مشيرًا إلى أن الشعب المصري لا يزال يراهن على كفاءة المكتبة وما تقدمه للعالم من منافع." في الوقت نفسه لم يتسن ل"مصراوي" التواصل مع كلًا من الدكتور مصطفى الفقي مدير مكتبة الإسكندرية الحالي بعد عدة محاولات للاتصال الهاتفي، أو الدكتور إسماعيل سراج الدين مدير المكتبة السابق للتعقيب على القرارات الصادرة من المحكمة. وقضت محكمة جنح باب شرق بالإسكندرية، برئاسة المستشار محمود إسماعيل حجازي، أمس الاثنين بمعاقبة الدكتور إسماعيل سراج، مدير مكتبه السابق، بالسجن لمدد بلغ إجمالي عددها 3 سنوات ونصف، بتهم تتعلق بإهدار المال العام. كما عاقبت المحكمة يحيي منصور المدير المالي والإداري بالسجن لمدة عام في واقعة وثيقة التأمين الجماعية على العاملين و6 أشهر في واقعة التلاعب في إيجار المحلات، وأصدرت حكمًا بالحبس لمدة 6 أشهر ضد كل من أشرف محمد مراقب مالي ومحمد مدير الشئون الإدارية بالمكتبة في واقعة التلاعب في إيجار المحلات.
