أصدرت، محكمة جنح باب شرقي، برئاسة المستشار محمود إسماعيل حجازي، حكما، الإثنين، يقضي بسجن، مدير مكتبة الإسكندرية السابق، الدكتور إسماعيل سراج الدين، 3 أعوام ونصف، وغرامة 500 ألف جنيها؛ بتهمة الإهمال الجسيم وإهدار المال العام. كما عاقبت المحكمة، يحيي محمد صبحي منصور - رئيس القطاع المالي والاداري بالمكتبة، بالسجن عام في واقعة وثيقة التأمين الجماعية على العاملين، و6 أشهر في واقعة التلاعب بإيجار المحلات، ومعاقبة آخرين هما: أشرف محمد علي مهدي - مراقب مالي، ومحمد يوسف احمد السماك - مدير الشئون الادارية بالمكتبة، بالسجن 6 أشهر، والعزل من الوظيفه سنه عقب تنفيذ الحكم في واقعة التلاعب بايجار المحال التجارية الملحقة بساحة المكتبة. والمتهمون حكم عليهم لإضرارهم بأموال ومصالح المكتبة بقيمة 37 مليون جنيها منهما 22 مليون جنيها للتعيينات، رغم وجود كوادر معطله، والباقي على سيارات ومحال بالأمر المباشر، تم شرائها للمكتبه خلال الفترة من 2002 وحتى 2011. كما أمرت المحكمه بنسخ صوره من الأوراق فيما يخص الإتهامات التى وردت بتقرير خبير وزارة العدل ضد كلاً من سوزان ثابت وشهرتها، حرم رئيس الجمهوريه الأسبق محمد حسني مبارك، وعبدالعزيز حجازى - عضو مجلس أمناء المكتبه السابق؛ لتحريك الدعوى الجنائيه ضدهما. وجاء ذلك في أعقاب بلاغ تقدم به موظفون بالمكتبة، للمستشار أمير أبو العز - رئيس نيابة الأموال العامة، اتهموا فيه "سراج الدين" بتعيين مستشارين له بمرتبات باهظة "دون حاجة ضرورية"، بالإشتراك مع رئيس القطاع المالي والاداري "السابق" للمكتبة. وهذا بالإضافة إلى تغيير السيارات الخاصة بالمكتبة خلال فترات وجيزه، مع حرصه على شرائها أحدث موديل، حيث وصل سعر الواحدة منها لمليون جنيها، وكذا التعاقد على إنشاء كافتيريات، ومطاعم، بساحة المكتبة، بالأمر المباشر، لكل من مديرى "الشئون الإدارية، والحسابات" وتنظيمه سفريات خاصة على الخطوط الجوية الأوروبية تحملت المكتبة تكاليفها بالكامل. وكانت المحكمة، أجلت نظر القضية، الجلسة الماضية؛ لحين ورود تقرير الخبراء، بعد أن رفض، هشام عبد ربه، محامي المتهمين، عدم الإعتداد بالتقرير الحسابي الخاص بالمحال التجارية المستأجرة فى ساحة المكتبة، ودفع بأن القانون رقم 76 لسنة 2001 الخاص بإنشاء المكتبة ينص على أن الإدارة لا تقيد بأي قانون أخر وأن جميع الوقائع لا تنطوي تحت مسمى جريمة، ولا توجد أي شبهه جنائية خاصة بإهدار المال العام. وتقدم المحامي بطعن على تقرير الخبراء المقدم 2012 من الأموال العامة، بدعوى مخالفتة للقانون؛ كونه مغالي في أسعار الأمتار، وبالتالي تسبب في إغلاق المحال والبنك الملحقين المكتبة لمدة 5 سنوات، مضيفاً أن "سراج الدين" تبرع للمكتبة بما يعادل مليون و600 ألف جنيها.
