وكيل محلية النواب: لابد من مراعاة الكثافة السكانية في تقسيم المحافظات

كتبت-مروة شوقي: توقع النائب محمد الحسينى، وكيل لجنة الإدارة المحلية في مجلس النواب، أن "يكون لمحافظات الوجه القبلي النصيب الأكبر من التقسيم الإداري للمحافظات، كونها أكثر المحافظات ضررًا بسبب كثافتها السكانية وتقسيم مدنها غير العادل بجانب محافظتي الشرقية والدقهلية نظرًا للتداخل بين أراضي المحافظتين". وأشار الحسيني، في تصريح لمصراوي، الأحد، إلى أن الحكومة بدأت في إداراك أهمية تحقيق التنمية على أرض الواقع، لافتًا إلى أن التقسيم الإدارى الجديد سيؤدى إلى تعديل حدود المحافظات، واستغلال موارد كل محافظة بما يعود بالنفع على أبنائها، علاوة على المساواة في الوحدات المحلية. وأضاف: "تقسيم المحافظات القديم غير عادل وغير متساوي ومن هنا كانت الحاجة ملحّة لتقسيم الاداري للمحافظات". ولفت وكيل الإدارة المحلية، إلى أنه تم التركيز في قانون الإدارة المحلية الجديد، والذي سيتم إقراره مع بداية دور الانعقاد الثالث لمجلس النواب، على الموازنات المالية المستقلة ، فلكل وحدة محلية موازنة مستقلة مرتبطة بخطط تنمية مقننة، "وبالتالي فإن التقسيم الجديد سيؤدي إلى المساواه بين المحافظات ووحداتها المحلية بحسب كثافتها السكانية" بحسب الحسيني. وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجه الحكومة خلال المؤتمر الوطني الرابع للشباب، والذي انعقد بالإسكندرية، بالانتهاء من التقسيم الإداري الجديد وترسيم حدود المحافظات جغرافياً، بما يشمله من إضافة ظهير صحراوي لمحافظات الصعيد وامتداد حدودها حتى البحر الأحمر وتعديل حدود باقي المحافظات، تمهيدًا لعرضها على مجلس النواب في بداية دور الانعقاد المقبل. وعن رفض أهالي البحر الأحمر للتقسيم، قال الحسيني، إنه يجب على الحكومة مراعاة المحافظات الحدودية والطابع الخاص لكل محافظة والظروف الخاصة بها دون المساس بحق الدولة، مضيفًا: "يجب التوازن بين مطالب أهالي المحافظة وعمل دراسة عميقة لاحتياجاتهم وأهمية التقسيم لتطبيق أهداف التنمية التي تعمل عليها الحكومة". وأوضح الحسيني، أن اللجنة تقوم في بداية دور الانقعاد الثالث بدراسة التقسيم الإداري للمحافظات، في حضور خبراء وفنيين، قائلًا: "على الحكومة أن تراعي في دراستها لتقسيم المحافظات الكثافة السكانية، وتوظيف المساحات داخل المحافظات وفقا لضوابط فنية، والعدالة في توزيعها بين المحافظات، والثروات الموجودة في كل محافظة".