5 وعود أخفق ترامب في تنفيذها

منذ وطأت قدماه البيت الأبيض، اتسم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بمواقفه المتضاربة المتذبذبة التي لا تسير على وتيرة واحدة، شأنها في ذلك شأن العديد من الوعود التي قطعها خلال الأيام الأولى لحملته الانتخابية لتظل في طور "الوعود" إما بسبب تراجعه عنها أو لإخفاقه في تحقيقها.
ولم يكن فشل ترامب في إلغاء برنامج الرعاية الصحية "أوباما كير"، الجمعة، المحطة الأولى في إخفاقات الرئيس الأمريكي للوعود التي قطعها قبل تولّيه سُدة الرئاسة، فقد سبقتها وعود لم تُنفّذ، رُبما كان أبرزها الاتفاق النووي الإيراني الذي تعهّد بتمزيقه واصفًا إيّاه بأنه "غبي وأحمق"، ليتراجع لاحقًا عن القرار ويكتفي بتوقيع عقوبات على طهران.
وفيما يلي نستعرض أبرز الوعود التي أخفق ترامب في تنفيذها بعد صعوده إلى البيت الأبيض، بداية من "نووي إيران" وصولًا إلى "أوباما كير".
"أوباماكير"
خلال حملته الانتخابية، وعد ترامب بإلغاء برنامج "أوباما كير" للرعاية الصحية، الذي أقرّه سلفه باراك أوباما في 2010. وقال حينها "سوف نفعل ذلك بسرعة كبيرة ونلغي البرنامج لأنه كارثة كبرى". وبعد فترة وجيزة من دخوله البيت الأبيض، وقّع مرسومًا تنفيذيًا يهدف إلى "تخفيف الأعباء التنظيمية" المتعلقة بالبرنامج تمهيدًا لإلغائه.
غير أنه فشل، الجمعة الماضية، في تمرير مشروع قانون جديد حول الرعاية الصحية في أمريكا، عقب فشل مجلس الشيوخ في إقراره بأغلبية قليلة.
وحسم السيناتور جون ماكين -الذي شُخّص مؤخرًا بأنه مصاب بسرطان في الدماغ- عملية التصويت بدعم موقف سيناتورين جمهوريين معتدلين صوّتا إلى جانب الديمقراطيين لرفض مسودة القانون.
وقال زعيم الغالبية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل لزملائه، بعد إحدى الجلسات الأكثر توترًا في السنوات الأخيرة في مجلس الشيوخ: "كان التصويت مخيبًا فعلا". وأضاف: "آسف لأن جهودنا لم تكن كافية هذه المرة".
وفي سلسلة من التغريدات على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، دعا ترامب إلى تغيير قوانين التصويت في مجلس الشيوخ، مُعتبرًا إيّاها بأنها "عفا عليها الزمن"، مُناشدًا بتطبيق ما يُعرف ب"الخيار النووي" الذي يقوم على اعتماد تصويت أغلبية 51 صوتًا بدلًا من تصويت 60 المُعتمد حاليًا. قائلًا: "لقد حان الوقت!".
وتهدف مسوّدة القانون -التي رُفِض تمريرها من جانب 51 عضوًا في مجلس الشيوخ مقابل 49- إلى وقف الإنفاق الحكومى على عيادات الصحة الإنجابية التابعة لمنظمة Planned Parenthood، وإلغاء العقوبات بصورة مؤقتة لمدة ثمانى سنوات على الشركات التى لا تقدم تأمينًا صحيًا لموظفيها فى حال بلوغ عددهم 50 شخصا أو أكثر.
وفي مايو الماضي، أقرّ مجلس النواب الأمريكي بغالبيته الجمهورية، إلغاء "أوباما كير" وإبداله بقانون جديد وسط أجواء مشحونة على نص الإلغاء بنسبة 217 صوتًا مقابل 213، كلهم من الديمقراطيين ونحو 20 من الجمهوريين رفضوا ذلك.
"نووي إيران"
في بداية حملته الانتخابية وقبل صعوده إلى البيت الأبيض، هدّد ترامب بتمزيق الاتفاق النووي الإيراني، الذي أبرمته الولايات المتحدة إلى جانب خمس دول أربع منها دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي، مؤكدًا على أنه "عار" على أمريكا.
بيد أنه تراجع عن موقفه بعد تولّيه سُدة الرئاسة في فبراير الفائت؛ إذ أبقى على الاتفاق النووي مع إيران، وأكّد على عزم إدارته على مراجعة الاتفاق فقط دون إلغائه كاملًا إلا بعد مراجعة الدول المشاركة فيه. وهدّد في المقابل بفرض عقوبات على إيران لا تتصل ببرنامجها النووي، وإنما ببرنامجين عسكريين آخرين، بحسب وكالة "فرانس برس".
نقل السفارة الأمريكية
تعهّد ترامب خلال حملته الانتخابية بنقل السفارة الأمريكية في إسرائيل من تل أبيب إلى القدس. وفي مايو الماضي تبنّى مجلس الشيوخ قرارًا بنقل السفارة وتسوية الصراع العربي الإسرائيلي على أساس حل الدولتين.
فيما وقّع ترامب، في الأول من يونيو الماضي، على أمر بإرجاء نقل السفارة لمدة ستة أشهر. وقال البيت الأبيض فى بيان صادر عنه "إنه ينبغي أن لا يُنظر إلى الخطوة على أنها تراجع عن الدعم القوي، الذي يقدمه الرئيس ترامب لإسرائيل وللتحالف الأمريكي-الإسرائيلي".
وجاءت تلك الخطوة لتُصيب إسرائيل ب"خيبة الأمل"؛ فقال بيان لمكتب رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو: "موقف إسرائيل الثابت هو أن السفارة الأمريكية، مثلها مثل غيرها من سفارات الدول التي تربطنا بها علاقات دبلوماسية، يجب أن تكون في القدس عاصمتنا الأبدية".
أما محمود الزهار، القيادي في حركة حماس، فوصف القرار بأنه تراجع عن "وعوده الكاذبة"، التي أطلقها خلال حملته الإنتخابية، قائلا: "سنشهد مزيدًا من التراجعات في سياسات ترامب، وذلك لأن الحملات الإنتخابية تشمل وعودا كاذبة دائما ما تنتهي بالفشل".
"حظر السفر"
في يناير الماضي، وقّع ترامب مرسومًا تنفيذيًا بمنع دخول من أطلق عليهم "الإرهابيين الإسلاميين المتشددين" إلى الولايات المتحدة، فرض بموجبه حظرًا لأجل غير مُسمّى على دخول اللاجئين السوريين. كما فرض حظرًا لمدة 3 أشهر على دخول رعايا 7 دول إسلامية؛ وهي (العراق، وإيران، وليبيا، والصومال، والسودان، وسوريا، واليمن) حتى ممن لديهم تأشيرات.
وبموجب ذلك القرار، يتم وقف العمل بالبرنامج الفيدرالي لاستضافة وإعادة توطين اللاجئين القادمين من دول تشهد حروبًا، أيًا تكن جنسيتهم، لمدة 120 يومًا. الأمر الذي أثار موجة انتقادات واسعة داخل الولايات المتحدة وخارجها.
وأصدرت عدة محاكم قرارات بوقف تنفيذ قرار ترامب، من بينها محاكم بوسطن وفرجينيا وسياتل ومحكمة بروكلين الفيدرالية في ولاية نيويورك، حتى قرّرت محكمة أمريكية، في فبراير الماضي، تعليق العمل جزئيًا بقرار ترامب.
وفي مارس الماضي، وقّع ترامب قرارًا جديدًا بحظر السفر يشمل 6 دول ذات أغلبية مسلمة من بين الدول ال7 التي شملها قرار الحظر الأول وهي (ليبيا والصومال والسودان واليمن وسوريا وإيران)، بينما تم استثناء العراق، دخل حيّز التنفيذ يوم 29 يونيو.
ولم تُصدِر المحكمة العُليا حكمها النهائي بشأن القيود الجديدة إلى الآن، ولن تُعيد النظر في القضية حتى أكتوبر المقبل، بحسب هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي).
جدار المكسيك
قبل ستة أشهر، وقّع ترامب مرسومًا تنفيذيًا لبناء جدار على مسافة 2000 ميل على امتداد الحدود الجنوبية للولايات المتحدة مع المكسيك، والذي كان في مقدمة تعهّداته خلال حملته الانتخابية.
وقدّر ترامب كُلفة الجدار الحدودي العام الماضي "بثمانية مليارات دولار على الأرجح"، بحسب قوله، غير أن هناك تقديرات أعلى من ذلك.
وقال المتحدث باسم البيت الأبيض حينها، شون سبايسر، إن "بناء هذا الحاجز أكثر من مجرد وعد انتخابي. إنه خطوة أولى منطقية من أجل تأمين فعلي لحدودنا التي يسهل اختراقها. هذا سيوقف تدفق المخدرات والجريمة والهجرة غير الشرعية إلى الولايات المتحدة".
وأعلن ترامب أن المكسيك "ستعيد للولايات المتحدة تكلفة الجدار الحدودي المخطط له"، فيما أكّد وزير الخارجية المكسيكي الجديد لويس فيدجاراي أن بلاده لن تدفع "بأي شكل من الأشكال" تكلفة الجدار.
ودفع هذا القرار بالرئيس المكسيكي إنريكي بينيا نييتو، إلى إلغاء زيارة كانت مُقرّرة له إلى واشنطن في 31 يناير الماضي.