في دراسة رسمية.. 139 ألف قرار إزالة لعقارات مخالفة في الإسكندرية

كشفت محافظة الإسكندرية، عن دراسة متكاملة أعدتها حول ظاهرة البناء المخالف شملت حصر لجميع أنواع المخالفات، وأسباب حدوثها، ومقترحات مواجهة هذه الظاهرة التي تمثل خطورة كبيرة على أرواح وممتلكات المواطنين.
ووفقًا للدراسة يبلغ إجمالي مخالفات البناء في الإسكندرية منذ عام 2006، وحتى الآن نحو 48 ألف و665 مخالفة بنائية متنوعة (البناء بدون ترخيص، مخالفة اشتراطات البناء، تجاوز الارتفاعات، ومخالفة خطوط التنظيم)، صادر لها أكثر من 139 ألف قرار إزالة.
وتتوزع المخالفات التي كان أكثرها حدوثًا في أعوام "2011، 2012، 2015، 2016" بواقع 31 ألف حالة بناء بدون ترخيص، يشمل البناء على الأراضي الزراعية، و10 آلاف و200 حالة تجاوز الارتفاعات، فضلًا عن حالات أخرى مخالفة لخط التنظيم والرسم الهندسي.
وأوضحت دراسة للمحافظة، أن من أهم أسباب البناء وصعوبة الإزالة، هو قصور وفساد بعض موظفي الإدارة المحلية، والعمل بكثافة في أيام الإجازات والعطلات والأعياد، والعجز في عدد المهندسين، والإشغال الفعلي والصوري للسكان، والدراسات الأمنية والنزاعات القضايا.
كما أرجعت أسباب انتشارها إلى فساد بعض العاملين، وانتشار ظاهرة البلطجة، ووجود أراضي بدون تحديد ملكية لها، بالإضافة إلى الثغرات في قانون البناء والاشتراطات البنائية المتشددة والتعقيد في إجراءات الترخيص، والموافقات السابقة على ارتفاعات استثنائية.
وتضمنت الأسباب أيضًا، توصيل المرافق والسماح بشراء أسطح العقارات والتعلية عليها، وعدم القيام بمصادرة المعدات، وعدم القبض على القائم الفعلي بالعمل وقصور التحريات عنه، وتهديد القائمين بالإزالة وتواطئ مقاولي الهدم مع مقاولي العقارات، وعدم تجريم المشاركين في شراء الوحدات.
وحددت الدراسة عددًا من الحلول المقترحة لمواجهة الظاهرة تتمثل أهمها في التعديلات التشريعية والسماح بالقبض على من يتواجد بالعقار واعتبارهم جميعًا مشاركين ومتضامنين مع المُخالف، والقبض على كل من يضبط متلبسًا في هدم العقارات أو البناء بدون ترخيص، بالإضافة إلى رفع الحد الأقصى بعقوبة الحبس من 5 سنوات إلى 10 سنوات ورفع قيمة الغرامة إلى 4 أمثال.
وتشمل الحلول أيضًا المصادرة النهائية لكل من معدات ومواد البناء، وحظر جميع التعاملات القانونية نهائيًا على العقارات المخالفة وحظر توصيل المرافق لها وتشديد العقوبات على من يخالف ذلك، والتمييز بين حالات المخالفة، وأشكالها المتعددة، وتوفير اعتمادات مالية مناسبة للمحافظة لتنفيذ الإزالة.
كما تتمثل المقترحات في تكليف من النائب العام لوكلاء النيابة بعدم الإفراج مطلقًا عن أي مخالف أو "الكحول" يتم القبض عليه لحين ظهور الفاعل الحقيقي، وتنفيذ أعمال البناء من خلال شركات مسجلة باتحاد المطورين" والمعروض حاليًا على لجنة الإسكان بمجلس النواب لاعتماده"، والإسراع في إجراءات موافقة الآثار والطيران المدني.
وطالبت الدراسة بإلغاء الدراسة الأمنية لسرعة تنفيذ القرارات وضرورة مشاركة الجهات السيادية والقوات المسلحة، بإمكانياتها الكبيرة في أعمال الهدم والإزالة، وضرورة وجود شرطة متخصصة بالتنسيق مع المحافظة لسرعة التدخل الفوري عند تنفيذ قرارات الإزالة، ورفع الرسوم الخاصة بتوصيل المرافق في حالة توصيلها.
وشددت الدراسة على تسهيل إجراءات التراخيص وسرعة إنهائها، وتنظيم شراء وتداول معدات البناء بحيث يرتبط ذلك بالتراخيص والرسومات الهندسة، وتعديل قيود الارتفاعات في المناطق ذات الأهمية لتصبح مرتين عرض الشارع بدلًا من مرة ونصف لإتاحة ارتفاعات بصورة قياسية وموزعة على كافة المباني، وتقديم تقريرين فنيين من جهتنين مختلفتين جهة سيادية وجهة جامعية.
واختتمت الدراسة التي عرضها الدكتور محمد سلطان، محافظ الإسكندرية، على مجلس المحافظين منذ يومين على إقرار بالتنازل عن 50% من الوحدات المخالفة للترخيص لصالح الدولة سواء بقيمة مالية أو عقارية، والالتزام التام بتوصيات السلامة الإنشائية، ودراسة إمكانية توفيق الأوضاع للعقارات التي تم بناؤها قبل إصدار التشريعات فقط ولا يسمح بالبناء بعد إصداره.