أبوالعلا.. "قاضي القضاة" بقرار الرئيس

"المستشار مجدي طه أبو العلا" ...هو ثاني أقدم نواب محكمة النقض التي تأتي على رأس قمة الهرم القضائي، اختاره الرئيس السيسي رئيساً جديدًا للمحكمة بعد ترشيح ثلاثة أسماء قبل 60 يومًا من وصول المستشار مصطفى جمال الدين شفيق لسن المعاش، ليكون بالتبعية رئيسًا للمجلس الأعلى للقضاء.
يبلغ أبو العلا -ابن محافظة المنيا- من العمر 68 عامًا؛ ما يجعله شاغلًا لمنصبه الجديد لعامين قادمين، عقب تأديته وباقي رؤساء الهيئات القضائية لليمين الدستورية أمام الرئيس السيسي السبت المقبل.
تجمعه علاقة هادئة بجميع زملائه وتلامذته بمحكمة النقض، ملتزم إلى أقصى في تأدية عمله.. لم يُقحم نفسه في الأزمات التي أُثيرت مؤخرًا في الوسط القضائي، بحسب مصدر مقرب منه بوزارة العدل.
تولى أبو العلا؛ عضوية الدائرة الجنائية والاقتصادية بمحكمة النقض في 2014، بعد إعلان التشكيل الجديد لدوائر النقض، والذي اعتمده مجلس القضاء الأعلى، برئاسة المستشار حسام عبد الرحيم، للعمل خلال العام القضائي 14/2015.
تجمعه علاقة صداقة قوية بالمستشار أنس عمارة الأقدم بين نواب محكمة النقض -وفق مصادر قضائية-، والذي كان من المفترض توليه رئاسة المحكمة لعام كامل حتى يخرج للمعاش؛ لكن تعديلات قانون السلطة القضائية الأخيرة حالت دون ذلك، إلا أن القرار لم يخلق بينهما أي "حساسية" على حد وصفه.
تردد اسم "أبو العلا" كثيرًا الفترة الماضية ليس فقط على أنه ضمن قائمة المرشحين لرئاسة النقض، ولكن لارتباطه بعدد كبير من القضايا الشائكة والمتعلقة بالإرهاب، حيث أُسند إليه نظر طعن متهمي "أحداث كرداسة" والذي قضي بقبوله وإعادة محاكمة المتهمين، وقضية محاكمة 6 متهمين بقتل رقيب شرطة من القوة المكلفة بتأمين منزل المستشار حسين قنديل عضو اليمين في محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسي، بقضية أحداث الاتحادية، وكان حكمه تأييد إعدام المتهمين.
في حيثات أحد أحكامه أكد أبو العلا أن مرشد الإخوان محمد بديع، ونائبه خيرت الشاطر، و16 من قيادات الجماعة ضمن الموضوعين على قوائم الإرهابيين، وفقا لقانون الكيانات الإرهابية، بعد رفض طعنهم.
في 4 مارس 2015 أيد أبو العلا سجن المتهمين في قضية مقتل خالد سعيد 10 سنوات، وفي ديسمبر من نفس العام قضي بقبول طعن رئيس الوزراء الأسبق الدكتور أحمد نظيف، على حكم حبسه 5 سنوات في قضية الكسب غير المشروع.