لجنة القوى العاملة في البرلمان توافق على مشروع قانون العمل الجديد

شهدت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب مناقشات حادة بشأن تعديلات مواد قانون العمل الجديد التي ناقشتها اللجنة في اجتماعها برئاسة النائب محمد وهب وكيل اللجنة.
وانتهت المناقشات إلى الموافقة بشكل نهائى على مشروع قانون العمل الجديد وسط مشادات حول التعديلات التي تم صياغتها بعد جلسات الحوار المجتمعى التي عقدتها اللجنة منذ عدة أيام مع ممثلى العمال وأصحاب الأعمال والحكومة.
وأعلن محمد وهب الله وكيل اللجنة أن اللجنة انتهت من مناقشة قانون العمل طبقا لمعايير العمل الدولية وأصبح هناك حماية للعمال من الفصل.
وطالبت النائبة جليلة عثمان، بمعرفة قواعد التدريب وعدد ساعات العمل في قانون العمل الجديد.
وقال شريف النجار، مستشار وزير القوى العاملة: "في المجتمعات المصرية لايجب أن نضع نص قانونى يقيد العمال المتدربين حتى لايتم مخالفته، وقواعد التدريب ستصدر من الوزير المختص".
و دعا النائب صلاح عيسى، عضو اللجنة، إلى الاهتمام بالتدريب والثقافة العمالية، فيما تدخل النائب وهب الله، مطالبا بعمل توازن بين حقوق العمال وحق أصحاب الأعمال في مشروع القانون الجديد بهدف الحفاظ على حقوق الطرفين.
واشتعلت حدة المناقشات أثناء مناقشة التعديلات على المادة 101 من مشروع القانون والخاصة بالأجازة العارضة للعامل لأنها تحسب من إجمالي الأجازة السنوية وهناك مطالبات من النواب بفصلها.
واعترض النائب عبدالفتاح محمد، على فتح المناقشة في مواد القانون بشكل ع، مطالبا بضرورة الالتزام بمناقشة التعديلات فقط، الأمر الذي رفضته النائبة جليلة عثمان، واعتبرت أنه يجب الأخذ في الاعتبار التطرق إلى نصوص المواد التي يتم التعديل عليها وسط جدل كبير بين النائبين فتدخل وكيل اللجنة قائلا: "أنه لايجب أن نحرم المتدربين من الحصول على فرصة عمل".
وأكد وهب الله على تمسك اللجنة بعدم فصل العامل إلا بحكم محكمة حتى نحمي العاملين من تعسف بعض أصحاب الأعمال.
ووافقت اللجنة على أن تكون مدة تغيب العامل 20 يوما متصلة و30 يوما منفصلة.
وتمسكت النائبة مايسة عطوة، أن تكون مدة العقد محدد المدة 4 سنوات بدلا من 6 سنوات، بينما رفضت اللجنة حذف عبارة المنشآت الحيوية في النص الخاص بالإضراب والذي يشترط إخطار الجهة الإدارية وأصحاب العمل قبل موعد الإضراب بعشرة أيام.
ورفض النائب وهب الله، وجود كلمة المفاوض العمالي في القانون خوفا من ظهور من أطلق عليهم "زعماء" في الشركات يدّعون التفاوض باسم العمال، موضحا أنه يجب أن يكون التفاوض من خلال التنظيم النقابي الأعلي فقط.
وقال محمد وهب الله: "اننا نضع منظومة تشريعات لصالح العمال والتنمية الاقتصادية وانه في قانون المنظمات النقابية الجديد لن يسمح بتدخل أي جهة إدارية في شئون النقابات".