بالصور.. لجنة القوى العاملة بالبرلمان توافق نهائيا على قانون العمل

شهدت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب مناقشات حادة حول التعديلات على مواد قانون العمل الجديد التي ناقشتها اللجنة في اجتماعها برئاسة النائب محمد وهب وكيل اللجنة.
وانتهت المناقشات إلى الموافقة بشكل نهائى على مشروع قانون العمل الجديد وسط مشادات حول التعديلات تم صياغتها بعد جلسات الحوار المجتمعى التي عقدتها اللجنة منذ عدة أيام مع ممثلى العمال وأصحاب الأعمال والحكومة.
وأعلن محمد وهب الله وكيل اللجنة أن اللجنة انتهت من مناقشة قانون العمل طبقا لمعايير العمل الدولية، وأصبح هناك حماية للعمال من الفصل.
وطالبت النائبة جليلة عثمان بمعرفة قواعد التدريب وعدد ساعات العمل في قانون العمل الجديد.
وقال شريف النجار مستشار وزير القوى العاملة: في المجتمعات المصرية لايجب أن نضع نصا قانونىا يقيد العمال المتدربين حتى لايتم مخالفته، مؤكدا أن قواعد التدريب ستصدر من الوزير المختص.
ودعا النائب صلاح عيسى، إلى الاهتمام بالتدريب والثقافة العمالية، وتدخل النائب وهب الله، مطالبا بعمل توازن بين حقوق العمال وحق أصحاب الأعمال في مشروع القانون الجديد، بهدف الحفاظ على حقوق الطرفين.
واشتعلت حدة المناقشات أثناء مناقشة التعديلات على المادة 101 من مشروع القانون والخاصة بالأجازة العارضة للعامل، لأنها تحسب من إجمالي الأجازة السنوية، وهناك مطالبات من النواب بفصلها.
واعترض النائب عبدالفتاح محمد على فتح المناقشة في مواد القانون بشكل عام، وأنه يجب الالتزام بمناقشة التعديلات فقط، الأمر الذي رفضته النائبة جليلة عثمان، واعتبرت أنه يجب الأخذ في الاعتبار التطرق إلى نصوص المواد التي يتم التعديل عليها وسط جدل كبير بين النائبين، فتدخل وكيل اللجنة قائلا: إنه لايجب أن نحرم المتدربين من الحصول على فرصة عمل.
وأكد وهب الله تمسك اللجنة بعدم فصل العامل إلا بحكم محكمة حتى نحمي العاملين من تعسف بعض أصحاب الأعمال، ووافقت اللجنة على أن تكون مدة تغيب العامل 20 يوما متصلة و30 يوما منفصلة.
وتمسكت النائبة مايسة عطوة أن تكون مدة العقد محدد المدة 4 سنوات بدلا من 6 سنوات، بينما رفضت اللجنة حذف عبارة المنشآت الحيوية في النص الخاص بالإضراب، والذي يشترط إخطار الجهة الإدارية، وأصحاب العمل قبل موعد الإضراب بعشرة أيام.
ورفض النائب وهب الله وجود كلمة المفاوض العمالي في القانون خوفا من ظهور من أطلق عليهم "زعماء" كثيرين في الشركات يدعون التفاوض باسم العمال، موضحا أنه يجب أن يكون التفاوض من خلال التنظيم النقابي الأعلي فقط.
وقال محمد وهب الله: "إننا نضع منظومة تشريعات لصالح العمال والتنمية الاقتصادية، وأنه في قانون المنظمات النقابية الجديد لن يسمح بتدخل أي جهة إدارية في شئون النقابات".