وسط خلافات ومشادات بين الأعضاء

لجنة القوى العاملة توافق على مشروع قانون العمل الجديد

وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب خلال اجتماعها امس برئاسة النائب محمد وهب الله وكيل اللجنة بشكل نهائى على مشروع قانون العمل الجديد.
وكانت اللجنة قد شهدت مناقشات حادة حول التعديلات على مواد القانون والتى تم صياغتها بعد جلسات الحوار المجتمعى التى عقدتها اللجنة منذ عدة أيام مع ممثلى العمال وأصحاب الأعمال والحكومة .
وأعلن وهب الله وكيل اللجنة أن اللجنة انتهت من مناقشة قانون العمل طبقا لمعايير العمل الدولية واصبح هناك حماية للعمال من الفصل.
فيما طالبت النائبة جليلة عثمان بمعرفة قواعد التدريب وعدد ساعات العمل فى قانون العمل الجديد ، واوضح شريف النجار مستشار وزير القوى العاملة انه فى المجتمعات المصرية لا يجب وضع نص قانونى يقيد العمال المتدربين حتى لايتم مخالفته مؤكدا أن قواعد التدريب ستصدر من الوزير المختص .
ودعا النائب صلاح عيسى إلى الاهتمام بالتدريب والثقافة العمالية وتدخل النائب وهب الله مطالبا بعمل توازن بين حقوق العمال وحق أصحاب الأعمال فى مشروع القانون الجديد بهدف الحفاظ على حقوق الطرفين.
وشهد اجتماع اللجنة امس مناقشات حاده أثناء مناقشة التعديلات على المادة 101 من مشروع القانون والخاصة بالاجازة العارضة للعامل لاحتسابها من إجمالى الاجازة السنوية فى الوقت الذى طالب فيه النواب بفصلها ، وأكد وهب الله على تمسك اللجنة بعدم جواز فصل العامل الا بحكم محكمة حتى نحمى العاملين من تعسف بعض أصحاب الأعمال ، ورفض وكيل القوى العاملة وجود كلمة المفاوض العمالى فى القانون خوفا من ظهور من أطلق عليهم « زعماء» كثيرين فى الشركات يدعون التفاوض باسم العمال، موضحا أنه يجب أن يكون التفاوض من خلال التنظيم النقابى الاعلى فقط.