هل يجوز إجراء "استفتاء شعبي" على "تيران وصنافير"؟

وسط خلافات حادة بين المؤيدين والمعارضين لاتفاقية إعادة ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، سواء تحت قبة البرلمان أو خارجها، برز مطلب طرح الاتفاقية للاستفتاء الشعبي لنزع فتيل الأزمة.
حول مدى قانونية هذا المقترح، قال المستشار رفعت السيد، الخبير القانوني ورئيس محكمة جنايات القاهرة الأسبق، إن الاتفاقيات الدولية جميعها يتم التصديق عليها والموافقة عليها من البرلمان، ويصدر بها قانون من رئيس الجمهورية، وهذا هو المتبع في جميع الاتفاقيات الدولية.
وأضاف "ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، اتفاقية دولية وبالتالي فإنها اختصاص أصيل للبرلمان".
"قانونا؛ الاتفاقيات الدولية ليست من الأمور التي يُستفتى عليها الشعب"، بحسب الخبير القانوني، الذي قال "لا داعي لحدوث انقسام، واستغلال البعض لتصفية الحسابات لصالح الدول التي ترعى الإرهاب في مصر، لذا لا مانع من استفتاء الشعب على الاتفاقية بعد صدورها من البرلمان".
الاستفتاء الشعبي على الاتفاقية، وصفه رئيس محكمة جنايات القاهرة الأسبق، ب"التزيُد"، كأن "تعيد غسل فاكهة نظيفة ومغسولة، قبل أكلها"، حسب تفسيره، لكن "الحكومة ليست ملزمة بهذه الخطوة" على حد تعبيره.
واختتم حديثه ب"لا صوت يعلو فوق صوت الشعب.. فصوت الشعب صاحب الحق الأصيل يجٌب آراء الحكومة والبرلمان والأحكام القضائية"، على حد قوله.
أما الفقيه الدستوري وأستاذ فلسفة القانون، نور فرحات، فقال قولا واحدًا "لا يجوز عرض الاتفاقية للاستفتاء ولا البرلمان، بموجب المادة 151 التي تنص في آخر شطر منها على: في جميع الأحوال لا يجوز إبرام أية معاهدة تخالف أحكام الدستور، أو يترتب عليها التنازل عن أي جزء من إقليم الدولة".
وقال المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، إن الحكومة أحالت اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية استنادًا إلى الفقرة الأولى من المادة 151 من الدستور التي اختصت مجلس النواب دون غيره بمناقشة الاتفاقيات.
وأضاف "مروان"، في كلمته باجتماع اللجنة التشريعية بمجلس النواب، "نحن أمام عمل رقابي برلماني متكامل على أعمال الحكومة، فالرقابة القضائية تختلف تمامًا عن الرقابة البرلمانية المنوط بها مجلس النواب، فلكل دائرة اختصاص"، وذلك ردًا على مطالبات بعض النواب بعرض الاتفاقية للاستفتاء الشعبي.
فى المقابل، قال طارق نجيدة، المحامي الحقوقي، وعضو هيئة الدفاع في قضية الأرض تيران وصنافير، إن فريق الدفاع عن القضية، سيطعن أمام القضاء الإداري فور نشر القرار بالجريدة الرسمية، وسيكون الطعن متضمنا دفوعا بعدم الدستورية.
واتفق عدد من أساتذة العلوم السياسية، على أن اللجوء للاستفتاء الشعبي "أمر لا بد أن يكون في الحسبان"، كما قال حسن سلامة، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة.
واعتبر سلامة، أن أهمية اللجوء للاستفتاء الشعبي، يأتي من منطلق "مساندة أية إجراءات خاصة بالاتفاقية"، لإنقاذ الوضع وإنهاء الخلاف.
الرؤية نفسها، اتفق معها جمال زهران، أستاذ العلوم السياسية والبرلماني السابق، الذى أكد أن هناك اتجاهين للأمر، الأول "الاتجاه للاستفتاء الشعبي"، والثاني "عدم الاستفتاء على اتفاقية منعدمة بموجب حكم قضائي أكد أنه ممنوع التنازل أساسًا عن شبر من الأراضي المصرية".
ويميل زهران، للاتجاه الثاني، بصفته أحد مقيمي الدعوة القضائية لبطلان الاتفاقية.
إلا أن زهران، تساءل "ماذا سيٌطرح على الشعب"، متمسكًا بسؤال الاستفتاء "هل توافق على حكم المحكمة الإدارية العليا ببطلان الاتفاقية ومصرية الجزيرتين"، وليس "هل توافق على اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية".