فرحة غامرة بالبرلمان بعد حكم الدستورية بوقف أحكام القضاء الإداري بشأن تيران وصنافير

أشاد الدكتور علي عبد العال في جلسة مجلس النواب بالحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا بإيقاف الأحكام الصادرة في شأن اتفاقية ترسيم الحدود السعودية بين مصر والمملكة العربية السعودية والمعروفة إعلاميًا باتفاقية "تيران وصنافير"، مؤكدا أن هذا الحكم تاريخي.
وقال الدكتور علي عبد العال إن هذا الحكم بمثابة فض النزاع بين حكميين قضائيين نهائيين إعمالا لحكم الفقرة الأخيرة من المادة 32 من قانون المحكمة الدستورية العليا لحين الفصل في مسألة التنازع في الأحكام.
واستندت المحكمة إلى الافتئات على الاختصاص من سلطة الموافقة وهي مجلس النواب والتصديق علي الاتفاقيات وهو رئيس الجمهورية وهما السلطتان التي تم منحهما تقييم أعمال وإجراءات الاتفاقيات الدولية ، وهو ما يعني أنه لا اختصاص لمحاكم القضاء الإداري في نظر الاتفاقيات، فالحكم الذي يصدر في مسألة الاتفاقيات لا يحوز الحجية فالحجية مرتبطة بالاختصاص الصحيح.
وأضاف عبد العال أن الخطاب في المادة 151 من الدستور موجه للمشرع وهو مجلس النواب بعد أن تغيرت طريقة الموافقة علي الاتفاقيات التي انتهجها دستور 1971 وأصبحت الاتفاقيات من اختصاصات مجلس النواب بعد أن كان للمجلس نظر بعضها فقط ، فلا يمكن لأي سلطة أن تحول بين المجلس وممارسة هذا الاختصاص وأن فعلت هذا التصرف فهو والعدم سواء.
وقال إن للمجلس سلطات واختصاصات ولن نسمح بالتفريط فيها وهذا لا يعني أن المجلس غير خاضع للرقابة ، فالمجلس خاضع لأحكام الدستور والمنوط به التأكد من ذلك هو المحكمة الدستورية العليا.
وشدد عبد العال، على أن أعمال السيادة لا تخضع لأحكام القضاء علي الإطلاق ومن أصدر هذه الأحكام سيحاسبه التاريخ.
وتلي الدكتور علي عبد العال بعض فقرات حكم المحكمة الدستورية العليا.
ومن جانبه قال المستشار عمر مروان وزير شئون مجلس النواب إن قرار المحكمة الدستورية العليا هي الحكم بين المحاكم القضائية ، مشيرا إلي أن المحكمة أعادت الأمور إلي نصابها الصحيح وأكدت علي الحدود الفاصلة بين سلطات الدولة الثلاث واختصاص كل سلطة طبقا للدستور.
وأضاف مروان، أن المحكمة أكدت على التطبيق السليم لمفهوم أعمال السيادة وان أعمال الاتفاقيات هي من صميم أعمال السيادة التي تخرج عن نطاق المحاكم الإدارية والعادية.
وأشار، إلي أن الاتفاقيات من أعمال السيادة التي يختص بها فقط مجلس النواب لإعمال رقابته البرلمانية علي الحكومة في هذه الأمور.
وأكد، أن الحكومة تحترم الاختصاصات لكل السلطات ومن بينها مجلس النواب.
وتوجه النائب محمد زكي السويدي بالشكر لجميع النواب الذين أخذوا على عاتقهم أن يقولوا كلمة الحق قائلا: فجميعهم من وجهة نظري أبطال ويستحقون الشكر على ما تحملوه من ضغوط وتخوين
وأشار، خلال كلمته إلى أن ما جرى في الأيام السابقة هو إرهاب إعلامي تعرض فيه النواب لحرب شرسة فقد تم إنصافهم في قرار المحكمة الدستورية العليا الذي أوقف الأحكام القضائية في قضية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية.
وأكد، قائلًا إننا أثبتنا للجميع أننا قلنا كلمة الحق والنواب خاطروا بشعبيتهم في دوائرهم من أجل كلمة الحق ، وسنظل مستمرين في قول الحق.
ومن جانبه قال النائب صلاح حسب الله إن قرار المحكمة الدستورية العليا تجعلني أوجه الكلام للشعب المصري إن تمسك البرلمان بمناقشتة لاتفاقية ترسيم الحدود البحرية أننا كنا ندافع عن اختصاص أصيل ثابت لسلطة البرلمان في نظر الاتفاقيات الدولية.
وأشار، إلى النواب الذين وافقوا على الاتفاقية أصيبوا بسهام التخوين أحب أن أؤكد أننا انحازنا لكلمة الحق.
وأكد، حسب الله أن أجهزة الدولة لن تسمح بتفريط في الحقوق المصرية ولا يجب التشكيك في أجهزة الدولة.
ومن جانبه قال المستشار بهاء الدين أبو شقة إن هذا القرار صدر من أعلى محكمة قانونية في مصر واليوم نستطيع أن نقول "حصحص الحق".
وأشار، إلى أن أولى هذه الحقائق أن هذا المجلس الموقر رئيسه من أساتذة القانون الدستوري المعدودين قد قال كلمة حق بأنه لم يقبل بأي صورة من الصور أن يتم الاعتداء والاجتراء على سلطات المجلس وأن المادة 151 من الدستور لا تحتمل أي تأويل في التفسير
وأشار، إلى أن رئيس المجلس أوضح أن ما يخالف هذا النص الدستوري سواء كان حكما أو قرارا يعتبر هو والعدم سواء ويسجل إلى المجلس ورئيسه مبدأ حقيقي من مبدأ الفصل بين السلطات.
وأوضح، أن صاحب الحق في السلطة أن ينفذ الدستور وأن كل ما حدث يؤكد أننا أمام دولة قانون ومؤسسات وأن هذا البرلمان الذي جاء بإدارة حرة قال قولته وهذا حكم كاشف وليس منشأ يكشف ما جاء في المادة 151 أن المجلس صاحب السلطة والسيادة في هذا الاختصاص.
ومن جانبه قال النائب مصطفى بكري إن القضاء لا رقابة له على أعمال السيادة ، والقضاء عندما اتخذ قراره في المرة الأولى اعتمد على أن مصر تنازلت عن جزء من الإقليم، وهذا ليس صحيحا فهناك فارق كبير بين السيادة والإدارة.
وأكد، أن حكم الدستورية رد اعتبار ورفض للتطاول والتشكيك، ولذلك أحيى البرلمان الذي تمسك بحقه الدستوري.
قال النائب نور عبد الرزاق إنه تم فصله من الحزب المصري الديمقراطي من 3 أيام بسبب موافقته على اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية.
وقال، خلال الجلسة العامة إن المحكمة الدستورية بإصدار حكمها أكدت أن تصويته على الاتفاقية جاء وفقًا لما يمليه علينا ضميرنا.
ومن جانبه قال النائب محمد مدينة، عضو مجلس النواب عن حزب الوفد، إن قرار المحكمة الدستورية بشأن إيقاف تنفيذ الأحكام الصادرة بشأن اتفاقية تعيين الحدود بين مصر والسعودية، يؤكد صحة موقف البرلمان وأعاد الحق لأصحابه.
وأضاف، أن البعض مارس علينا البلطجة، واتهم من يؤيد الاتفاقية بالخيانة ، متابعا، لا يوجد برلمان في العالم تخضع فيه الأغلبية لرأى الأقلية، بل على الأقلية أن تنصت لرأى الأغلبية.